حتى مساء أمس كانت طواحين الاتصالات تدور على إيقاع الفشل في تأمين المخرج المطلوب، وقالت اوساط الحزب التقدمي الاشتراكي إنه ما من خرق تحقق، وإنّ الامور تدور مكانها، بما يوحي أنّ استهداف وليد جنبلاط يسير الى النهاية. واعادت الاوساط التذكير بأنّ الاصرار على الاحالة الى المجلس العدلي ورد على لسان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وهذا هو الموقف الحقيقي، فيما مواقف الاطراف الاخرى ليست أكثر من صدى لموقف الحزب.
وأضافت الاوساط أنه يوماً بعد يوم يتأكد أنّ القضية أكبر وأبعد من مجرد حادثة في قبرشمون، إذ المطلوب توجيه رسالة الى جنبلاط، وهو بردّه امس الاول من الجبل حمّل من المعاني ما يكفي لإرسال رسالة مضادة.
أما اوساط التيار الوطني الحر فقالت إنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يتعامل مع الملف وفقاً لقاعدة ترتيب تسوية تستبق التحقيق وتتجاوزه، وهذا ما يرفضه الرئيس ميشال عون الذي لا يؤمن بالتسويات على حساب العدالة. وأوجزت الاوساط ما توصلت اليه المساعي بأنّه مجرد بحث في نقطة عالقة، وهي رفض التحقيق السليم الذي يؤدي الى كشف ما حصل في قبر شمون، فإذا كان النائب طلال ارسلان لم يسلّم بعض المطلوبين، فإنّ جنبلاط يرفض تسليم المطلوبين الرئيسيين الذين تتمّ حمايتهم.
وكررت الاوساط التأكيد على التحقيق، ودعت الى التوقف عند عدم مطالبة التيار بالإحالة الى المجلس العدلي والتمسك بالتحقيق لفرز الحادثة من المصدر، فإذا تبيّن أنّها مدبّرة تحال الى المجلس العدلي واذا تبيَّن انها عرضية تحال الى القضاء العادي، ووصفت مبادرة اللواء عباس ابراهيم بأنها الى الآن تجميع معطيات، وهذا امر جيد.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
