أما مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي عقد جلسة صباحية مع رئيس الجمهورية، فلم تسفر عن نتائج ايجابية. وعليه، يترقّب الجميع ماهية خطوة رئيس الحكومة امام استمرار سياسة التعطيل التي يمارسها البعض والتصعيد الواضح من حلفاء النظام السوري بدعم من "حزب الله".
ويبدو ان الحريري لا يريد حرق المراحل. صحيح ان الوقت يستنفد والمساحة الزمنية تضيق، لكن في اعتقاد مصادر "بيت الوسط" اننا امام 48 ساعة يفترض ان تكون حاسمة في اتجاه اي قرار. وهي ترى ان تعليق مجلس الوزراء أمر غير مقبول والحريري وحده يملك قراره بدعوة المجلس الى الانعقاد وتحديد جدول الاعمال.واذا اصر عون على جلسة وطرح الملف من خارج الجدول؟ تجيب مصادر الحريري: "حينذاك ينظر في الموضوع ويملك الحريري موقفاً بخصوصه، لكن لا يمكن تصوير المشكلة وكأنها بين الرئاستين وأخذ البلد الى مكان آخر لأن حل مشكلة قبرشمون هي عند من تسبّب بها".
وتضيف المصادر نفسها: "اقترح عون صيغة المحكمة العسكرية، حاول الوزير سليم جريصاتي تسويقها قانونياً ولم ينجح وكذلك فشل اللواء ابراهيم نتيجة رفض ارسلان، اذاً المشكلة هي بين الحلفاء فليحلوها".
وعلى رغم ظهور ارسلان وكأنه العقبة في وجه الحلول فان مؤشرات عديدة توضح ان "حزب الله" وحلفاءه والفريق العوني لم يقوموا بأي خطوة بناءة في حين تميز رئيس مجلس النواب نبيه بري بدور ايجابي كان يفترض ان يلاقيه رئيس الجمهورية بباقي عناصر الحل.
