الساعات المقبلة قد تحمل اجوبة واضحة عن مسألة انهاء الشلل القسري لجلسات مجلس الوزراء او استمرارها متظللة بالمواقف المتشددة للنائب طلال ارسلان من احالة الحادث على المجلس العدلي، وهو الموقف الذي بات اشبه بعنوان "كسر سياسي" لفريق سياسي عريض داخل الحكومة يسعى اليه أطراف 8 آذار مدعومين ضمناً من العهد الذي يبدو واضحاً أنه يأخذ بطلب ارسلان لتصفية حسابات سياسية مع الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، فان موقف القوة الاساسية التي يحتمي بها المعطلون أي "حزب الله" سيتضح على نحو حاسم غداً في الكلمة المقررة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله التي ينتظر ان يفصح من خلالها عن الاتجاهات التي سيتخذها الحزب بالنسبة الى فصل الحادث وتفاعلاته عن الواقع الحكومي، وتالياً اذا كان الحزب سيمضي في تشجيع ضمني للتعطيل الحكومي أم يضع حداً نهائياً للضغوط المقيدة للحكومة واعادة اطلاق دورتها الطبيعية. وثمة مصادر وزارية متفائلة نسبياً تحدثت أمس عن ترجيح الاحتمال الايجابي لدى "حزب الله" حكومياً باعتبار ان التوغل أكثر في التعطيل سيجعل كرة التداعيات ترتد عليه وعلى حلفائه بما فيهم العهد و"التيار الوطني الحر" في ذروة تعاظم الاخطار الاقتصادية والمالية التي ستفيض بها كأس الازمة الاقتصادية والاجتماعية. كما ان ثمة تحسباً للمحاذير التي تنتج من امكان اتخاذ رئيس الوزراء مواقف حادة من قوى التعطيل ولو من دون اقترانها باي تغيير جذري في الواقع الحكومي لان استمرار الحريري في تمديد "صبره" بات احتمالا صعبا جدا بعدما تجاوزت لعبة التعطيل الخطوط المتوقعة لوقت ظرفي قصير.
