تتحدث مصادر مطلعة أن "حزب الله" حاول منذ بدء نقاش الموازنة في مجلس الوزراء، الإعتراض على بعض البنود التي وجدها تطال الفئات الفقيرة، إذ إن الحزب ملزم أمام بيئته بتحقيق إنجاز، ولو بسيط، بعدما بات علنا وصراحةً جزءاً من السلطة الحاكمة في لبنان.
وترى المصادر أن الحزب حاول بشكل علني وضع "فيتوات" على بعض الإقتراحات، كالـTVA وزيادة الضريبة على البنزين، لكن هذا السلوك لا يمكن أن ينجح في مختلف البنود الإشكالية، لأن الحزب لا يستطيع فرض الموازنة التي يريدها بكامل بنودها، إذ إن التوازنات في الإقتصاد أشدّ دقة من التوازنات السياسية، وهذا ما بدأ يدركه الحزب جيداً.
وقالت المصادر أن نواب "حزب الله" بدأوا سياسة مختلفة في مجلس النواب، إذ ناقشوا جميع البنود الإشكالية وطرحوا إقتراحات وتعديلات عليها، وعمدوا إلى عقد صفقات مع القوى السياسية الممثلة في المجلس من أجل تمرير هذا التعديل أو ذاك.
وأكدت المصادر أن الحزب وجد أن الموازنة ستُقر بالحسابات العددية من دون الحاجة إلى كتلة "الوفاء للمقاومة"، لذلك لجأ إلى تسوية كبرى مع أحزاب العهد، تقول بأنه سيصوت مع الموازنة شرط إقرار بعض التعديلات المتعلقة بالعسكريين والجامعة اللبنانية والضرائب على المؤسسات التجارية.
إستغل الحزب، وفق المصادر، الإتجاه "القواتي" بعدم التصويت على الموازنة، عبر عرض خدماته بالتصويت لتكسب غطاءً شعبياً إضافياً، شرط أن توافق جميع القوى السياسية على التعديلات التي طرحها، وهذا ما حصل.
وأشارت المصادر إلى أن "حزب الله" يرى أن التعديلات الدستورية، وإقرار القوانين المقترحة لا يمكن معالجتها بالتصويت والعددية فقط، بل بالتسويات السياسية والمقايضات والتفاهمات بين الكتل، وهو ما كان قد بدأ به الحزب منذ الإنتخابات النيابية لكنه كان محصوراً بالقوى السياسية الحليفة له، أما اليوم فهناك إتجاه لتصبح هذه التفاهمات عابرة للسياسة.
