الناجحون بمباريات الخدمة المدنية فقدوا فرصتهم بالتوظيف.. 'من المتعذر احياء الميت'!

توحي مقاربتا أصحاب الروايتين المتعارضتين، أنّ النواب لم يكونوا في قاعة واحدة ولم يناقشوا الموازنة نفسها، وكأن كل مجموعة منهم لها عالمها المستقل وقاموسها الخاص. ويطرح سوء التفاهم المستجد، وربما ما هو أبعد منه، علامات استفهام عن المسار الذي سيسلكه قانون الموازنة بعد اقراره في مجلس النواب، علماً انّ الخطوة اللاحقة تستوجب توقيع رئيس الجمهورية عليه تمهيداً لصدوره في الجريدة الرسمية.

بدأت القصة حين أضافت لجنة المال والموازنة الى المادة 79 من مشروع الموازنة فقرة تحفظ حق التوظيف للناجحين في المباريات والامتحانات التي سبق ان اجراها مجلس الخدمة المدنية، بعدما مضى وقت طويل على تجميد مراسيم تعيينهم، نتيجة شكوى "التيار الحر" من الخلل في التوازن الطائفي للنتائج.
لم يخض نواب "التيار" معركة في لجنة المال لإسقاط هذه الفقرة، وفضّلوا ان يهيئوا الظروف المناسبة للتخلّص منها في الهيئة العامة.

وتفيد رواية مصادر "التيار الحر"، انّ رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان وعضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار ابي خليل تدخّلا مباشرة لدى الرئيس نبيه بري خلال مناقشات الجلسة العامة للحؤول دون إقرار هذه الفقرة الخلافية، وانّ بري استجاب، وبالتالي طلب على الفور شطبها من الموازنة، على الرغم من انزعاج بعض النواب.

وتشير المصادر البرتقالية الى انّ تفاهماً سياسياً حصل على شطب النص المتعلق بحفظ حقوق الناجحين في اختبارات "الخدمة المدنية"، لافتة الى انّ "التيار" لا يزال يتعامل مع مسألة معاودة إدراج هذا النص في قانون الموازنة في اعتبارها "خطأ مادياً ينبغي تصحيحه".

ووفق المصادر إيّاها، استطاع تكتل "لبنان القوي" بمشاوراته تجميع أكثرية كافية لإسقاط البند المشكو منه بالتصويت في الهيئة العامة، "إلّا اننا لم ندفع في هذا الاتجاه، انطلاقاً من انّ تفاهماً جرى على إستبعاده". وتضيف: "نحن متأكّدون اننا كنا نملك القدرة على اسقاط البند المشار اليه لو طلبنا عرضه على التصويت، إلا اننا لم نفعل انسجاماً مع التوافق الذي افترضنا انه حاصل".