تحت عنوان هذا هو المطلوب من الفلسطينيين لتحقيق مطالبهم، كتبت راكيل عتيق في صحيفة "الجمهورية": تستعد صيدا لتظاهرة فلسطينية – لبنانية الثلثاء المقبل لـ"مطالبة الحكومة برفع الظلم والتضييق عن الفلسطينيين، وإعطائهم الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية المشروعة". تنطلق التظاهرة اعتراضاً على تنظيم وزير العمل كميل أبو سليمان العمالة في لبنان، ومن ضمنها العمالة الفلسطينية.
ويقف رئيس الحكومة سعد الحريري بين أبو سليمان من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى. فهو بالتأكيد مع تطبيق القانون ومقتنع بخطة وزير العمل، إلّا أنه في الوقت نفسه يحرص على استيعاب المطالب الفلسطينية تفادياً لحصول مشكلة "البلد في غنى عنها" في هذه المرحلة. وقد وعد بدرس الخطة في مجلس الوزراء، سحباً لفتيل التشنّج، إلّا أنّ انعقادَ الحكومة ما زال معلّقاً، فاستعاض عن ذلك بمتابعة الوضع الفلسطيني شخصياً، علّه يدفع نحو حلّ يُنهي الإشكالية.
وعلى خط التهدئة لإخماد نار التأجيج التي قد تتوسّع، عقد الحريري، في السراي الحكومي أمس، اجتماعاً مع أبو سليمان في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني حسن منيمنة والوزير السابق غطاس خوري، وتناول الاجتماع موضوع اليد العاملة الفلسطينية في لبنان.
وقال أبو سليمان، بعد الاجتماع: "هناك إقرار بأنّ هناك وضعاً خاصاً للأُجراء الفلسطينيين مقارنة بالعمال الأجانب، والقانون اللبناني يعترف بذلك. كذلك جرى البحث في سبل تسهيل المستندات اللازمة لحصول الأُجراء الفلسطينيين على إجازات العمل التي يفرضها القانون اللبناني، وكان البحث ايجابياً".
وأعلن أنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع فريق عمل الوزارة و"الإخوة الفلسطينيين" للإطلاع على هواجسهم بالنسبة الى هذا الموضوع، وتبسيط الاجراءات قدر المستطاع «ضمن سقف القانون اللبناني الذي لا يمكن الخروج عنه".
