فيما يستنزف التأخر الحاصل في إقرار موازنة 2019 البلد، وبحجة "التوازن الطائفي" وضع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عصاً جديدة في عجلة الموازنة والتي سارت سريعاً من السراي بتوقيع رئيس الحكومة لتعلق في بعبدا بعد اعتراض باسيل على المادة 80 التي تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، معتبراً أن التوظيفات في كل الفئات يجب أن تحصل ضمن قاعدة ستة وستة مكرر، وعلى اعتبار "انو ما بتحرز نضرب التوازنات والتفاهمات والاتفاقيات من أجل 400 موظف لإدخالهم فرضاً الى القطاع العام" وفق حديثه.
وتابع المقال أن المعروف عن النائب الجسر انه ممن يزين كلامه بدقة ولا يمكن له إلا أن يتماهى مع السقف الذي تحدده كتلة المستقبل النيابية، وبالتالي رئيس الحكومة سعد الحريري، فهل انكسرت الجرة مع نفاذ صبر المستقبل وهل سنشهد مرحلة جديدة من النزاع الدستوري يعكس أزمة حكم فعلية؟
وقال النائب الجسر في تصريح له ان "الوزير باسيل يمكنه ان يملي ارادته على اعضاء كتلته لكنه حتما لا يستطيع ان يملي ارادته على باقي نواب الكتل ولا على مؤسسة مجلس النواب. ان رفضه لبند في الموازنة بعدما صوت عليه مجلس النواب وان يصل به الامر الى القول فلتسقط كل الموازنة اذا كان الأمر كذلك فهو قلة احترام لارادة النواب ولمؤسسة مجلس النواب".
وأضاف: "ان تهديد باسيل بإسقاط الموازنة تحقيقا لرغباته السياسية لا يخرج عن كونه ابتزازا للبلد بأكمله من بوابة الأزمة الاقتصادية والوضع المالي ووجع الناس. ونقول للوزير باسيل كفى استفزازا وتعاليا وفئوية لن تأتي الا بالشر على لبنان. ان الدستور واضح وليس بحاجة لتفسير كما انه لا اجتهاد في معرض النص الذي يحدد المناصفة في وظائف الفئة الاولى ويترك الامر بعد ذلك للاختصاص والكفاءة.
وختم الجسر: "تعقل قبل ان تدفع البلد في طريق لا يحمد عقباه. لقد نفذ صبرنا".
أمّا النائب جميل السيّد فلفت في تغريدة إلى أن "الدستور يلغي التمثيل الطائفي ويعتمد المناصفة فقط في وظائف الفئة الأولى بين المسلمين والمسيحيين (مدراء قضاة ضباط...)! ناجحو الخدمة المدنية ليسوا من موظفي الفئة الأولى، وصادف أنه لم يتقدم مسيحيون، فهل نلغي النتائج؟ يعني إذا ما لقينا زبّال مسيحي ما فينا نعيّن زبّال مسلم؟!
والله عيب.."
وضمن هاشتاغ "من يزرع الريح يحصد العاصفة" غرّد مستشار الرئيس نجيب ميقاتي، الدكتور خلدون الشريف، عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "لم أشهد منذ انخراطي في العمل السياسي وقاحة وقلة إحترام وفوقية وتعجرف وتمييز طائفي وعنصري وجندري و كافة أنواع التمييز، كما اليوم. عن حقوق المرأة في لبنان اتحدث و عن حق التوظيف في الفئات الدنيا و عن طريقة التعامل مع اللاجئين و النازحين".
لم يكن تصريح باسيل هذا الاوّل من نوعه الذي يثير بلبلة في بلد يسير على شفير تسوية رئاسيّة ارتضاها الجميع من أجل التهدئة والوقوف عند هموم الناس وأوضاعهم المعيشيّة رغم تحفظات جهات سياسية عدّة عليها، وفيما تعدّ هذه الموازنة الخطوة الأولى والأكبر لحكومة لبنانيّة متعلقة بالإقتصاد والإصلاح، فإن خطوة باسيل هذه لا تدفع بالموازنة نحو الهاوية فقط، بل تهدد حقوق الطبقة الفقيرة، وتهدد التسوية برمّتها.
