ردّ وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي في تغريدة على النائب سمير الجسر وقال: إلى النائب سمير الجسر بكل صدق : ان الوفاق الوطني لا يحتمل نفاذ صبر المؤتمنين عليه ونحن نعتقد انك منهم ما لم يكن الحق مغضبةً.
وتابع: "ان تهديد باسيل باسقاط الموازنة تحقيقا لرغباته السياسية لا يخرج عن كونه ابتزاز للبلد باكمله من بوابة الأزمة الاقتصادية والوضع المالي ووجع الناس. ونقول للوزير باسيل كفى استفزازا وتعاليا وفئوية لن تأتي الا بالشر على لبنان. ان الدستور واضح وليس بحاجة لتفسير كما انه لا اجتهاد في معرض النص الذي يحدد المناصفة في وظائف الفئة الاولى ويترك الامر بعد ذلك للاختصاص والكفاءة. وتأكد يا معالي الوزير انك مهما بلغت طَولا فانك لن تستطيع حرمان الناس من الحقوق التي كفلها الدستور، فاللبنانيون كلهم سواء والدستور كفل المساواة المطلقة بين اللبنانيين ولا يوجد في لبنان ابناء ست وابناء جارية ولا مواطنين من فئات مختلفة".
وختم الجسر: "تعقل قبل ان تدفع البلد في طريق لا يحمد عقباه. لقد نفذ صبرنا".
وتعليقاً على عرقلة الوزير جبران باسيل لقرار التوظيف من الناحية القانونية، قالت النائبة عن كتلة المستقبل رلى الطبش أنه قطعاً لا يحق له قانونياً توقيف توظيف ناجحين بحجة التوازنات الطائفية، فكل هذه الإجراءات والإدعاءات التي تحصل غير صحيحة.
وأشارت الطبش أن هذه المادة أقرت في لجنة المال والموازنة وأقرت بالهيئة العامة، وهي دستورية، ولا أحد يملك الحق بالقول أنها مخالفة أو غير موجودة أو أنها تفتقر للتوازن الطائفي.
ورداً على قول تكتل لبنان القوي أن المادة هذه لم تصل من الحكومة الى المجلس النيابي بحرفيتها، قالت: "حتى لو لم تصل من الحكومة، فهناك الكثير من المواد وصلت من الحكومة الى المجلس النيابي وقمنا في لجنة المال والموازنة بتعديل الكثير من المواد، وإلغاء عدد كبير من المواد، وأضفنا مواد أخرى كذلك، وبالنهاية يتم التصديق عليها من قبل الهيئة العامة" مضيفة: "إذا كان كل ما يحصل في مجلس النواب لا يبت به إلا إذا وصل من الحكومة، فبالتالي لا داعي لعمل هذا المجلس ولا لجهد لجنة المال والموازنة".
وأكدت الطبش أن هذه المادة ليست الوحيدة التي تم تعديلها، فهناك مواد كثيرة ألغيت وعدلت، وسألت: "لماذا لم يعلقوا عليها؟".
وعن التوجه اليوم للبت بهذا الأمر، قالت أنه لا يمكن التكهن من اليوم عن ما سيصار اليه، فالموضوع اليوم بعهدة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وهما من سيقرران وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية اللازمة. أما عن مصير الموازنة فلفتت الطبش الى أن ما نشهده اليوم هو عرقلة لنشرها من قبل رئيس الجمهورية، وبالتالي علينا الترقب، فلا أحد يعلم ما ممكن حدوثه في هذا البلد، وبالتالي لا نعرف الى أين يريدون أخذ هذا الملف، ومصيرها مرتبط بقرارات على مستوى الرؤساء مضيفة: "البلد ما عاد يحمل لا تأخير ولا عرقلات إضافية، لأن التقارير التي تأتي لنا من قبل المجتمع الدولي جداً سلبية، وهذا يؤدي الى الهلاك إذا استمرينا على هذا النحو".
وفي ما يخص إعتبار الملف سياسي ورداً على توقيف الرئيس سعد الحريري لدورة الجمارك الأخيرة، أشارت الطبش الى أنها لا تربط هكذا الأمور ببعضها، فنحن لا نتهم ولا نتوقع ولا نزيد الأمور تعقيداً بهكذا كلام، وندعو لمقاربة الأمور في نصابها.
بدوره، كتب عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "الالتزام بالدستور واحترامه كفيل بايجاد الحل لما نواجهه من مشاكل، أما الاستقواء على بعض موادالدستور وتعليق العمل بها فله نتيجة واحدة وهي المزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار. وأخيرا نقول للرؤوس الحامية للصبر حدود".
