كلام أخطر من مدافع 'الحرب الأهلية'!

كلام أخطر من مدافع 'الحرب الأهلية'!
كلام أخطر من مدافع 'الحرب الأهلية'!

ما سعناه مؤخرًا، وكنا نفضّل ألاّ نسمعه، حول الدفاع عن حقوق المسيحيين تحت مسمّى "الميثاقية والتوازنات والإتفاقيات"، قد يكون أخطر من المدافع التي أشعلت الجبهات في حرب عبثية، أطلق عليها زورًا وبهتانًا إسم "الحرب الأهلية، وهي لم تكن كذلك، بل كانت حرب الآخرين بوكالة داخلية على أرض لبنان، مع ما حملته من مآسٍ تركت بصماتها على أعتاب معظم اللبنانيين تقريبًا.

وقد جاء إتفاق الطائف، الذي يحاول البعض التنكّر له، ليوقف صوت المدافع وينهي مأساة لبنان، الذي أنهكته تلك الحرب العبثية، فكان إتفاق "أفضل الممكن"، كما وصفه في حينه البطريرك صفير، الذي لعب دورًا إيجابيًا في إعطائه غطاء مسيحيًا، كان مفقودًا في ذاك الوقت، بعد حرب "الإخوة الأعداء"، والتي عُرفت بـ"حرب الإلغاء".

وبذريعة "حفظ حقّ المسيحيين" في الوظائف العامة، على خلفية 6و6 مكرر، وعلى عكس منطوق المادة 95 من الدستور اللبناني، التي تحصر المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في وظائف الفئة الأولى وما يعادلها من وظائف، أعاد الوزير باسيل نبش القبور، وإن من زاوية مختلفة عن المرّات السابقة، وهو أراد من وراء هذه "الحركشة" الإيحاء بأنه المدافع الأول والأخير عن هذه الحقوق "المهدورة"، في الوقت الذي تعتمد فيه "القوات اللبنانية" منطقًا مغايرًا لهذه المعادلة في مقاربة قد تكون شبيهة بمعادلة رجال الإستقلال، الذين توافقوا على قيام صيغة ما يُعرف بـ"صيغة 43"، القائمة على وحدوية العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، أو وفق صيغة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي أعلن "وقف العدّ"، وهو كان يعرف أن أعداد المسلمين آخذة في النمو فيما أعداد المسيحيين آيلة إلى الضمور.

نعترف بأن كلام باسيل "الشعبوي" دغدغ مشاعر بعض المسيحيين، الذين رحبوا بهذا النمط من الكلام، "الذي يرفع الرأس"، وبأنه جعل منه "رجل المرحلة"، الذي يجرؤ على قول الكلام الذي يتحاشاه الآخرون، حتى لا نستخدم تعبيرًا آخر، كمثل "حيث لا يجرؤ الآخرون"، وهذا الأمر يجعل منه، في نظر هذا البعض، الرجل الأول على الساحة المسيحية، لأنه يضع النقاط الصحيحة على الحروف العوجاء، وهو وحده الذي يحمل "السيبة بالعرض"، و"يباطح" وحيدًا في ساحة الوغى.

ولكن في الوقت نفسه يجب أن نعترف ونقرّ بأن "الكلام الباسيلي" إستفزّ الشريك الآخر في الوطن، إلى حدود أن البعض لم يتوان عن المطالبة بوقف "العد" وتركيب عدّادات، وفق نظرية "الديمقراطية العددية، أو ما يُعرف بصيغة "المثالثة من ضمن المناصفة".

فإذا كان الوزير باسيل يقصد عكس مقاصده فإنه يكون بذلك قد أيقظ المارد الطائفي من سباته، وهو بذلك يكون قد مهدّ لنظرية المثالثة، أو ما كان يُعرف بـ"المؤتمر التأسيسي، الذي يناقض بمفهومه اللفظي إتفاق الطائف، الذي على أساسه قامت "التسوية الرئاسية".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى