عن 'قاضية الرحمة' والمادة 67 من الموازنة

قناعة القاضية ببراءة الأشقاء وآلية لجوء القضاة المنفردين الى ربط تخلية السبيل بتسديد كفالة دفعا بها الى ختم التحقيق وتخلية سبيل الثلاثة مقابل كفالة مالية قدرها خمسين ألف ليرة لبنانية عن كل موقوف، ثم أحالت الطلب الى النيابة العامة لأخذ الجواب. وافقت النيابة على الطلب لكن المفاجأة الأولى تمثلت بعدم حيازة الأشقاء مبلغ الكفالة ما يعني عودتهم الى التوقيف الى حين تأمينه،أما المفاجأة الثانية فكانت بتسليم كاتب القلم بعد نحو نصف ساعة قوى الأمن الإخلاءات إذ إتضح أن القاضية حسيكي سددت المبلغ على نفقتها الخاصة. " "قاضية الرحمة" هو اللقب الذي باتت تحمله حسيكي من المحيطين بها بعد هذه الواقعة، فبادرتها انطلقت من حسٍ إنساني وهي حتماً لم تكن حينذاك في وارد استشراف مادة حملت الرقم67 من الموازنة العامة 2019 والتي ورد فيها ما حرفيته: "بصورة إستثنائية ولمرة واحدة فقط، يعفى جميع المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم وما زالوا مسجونين لعدم تسديد الغرامات المالية من أي نوع كان التي حُكموا بها ليصار الى إخراجهم من السجن، وتسليم المسجونين من غير اللبنانيين الى الأمن العام اللبناني لترحيلهم وفق الأصول، على أن يستثنى من هذا الإجراء المحكمون بجرائم تسهيل المخدرات".

من الواضح أن إدراج هذه المادة يدخل في إطار التخفيف من ظاهرة الإكتظاظ في سجون لبنان التي تشير الإحصاءات الى استحالة قدرتها على استيعاب نزلاء جدد بعد أن قارب الرقم 7000 سجين بين موقوف ومحكوم و2000 يتوزعون على نظارات قصور العدل والمخافر ووزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن العام. إعتاد اللبنانيون على أن تتحول القرارات وبعض القوانين التي تأخذ صفة "الموقت" الى دائم مع ما يشوب هذا العرف من تداعيات سلبية، لكن من المؤكد أن المعنيين بملف السجون تراودهم أمنية أن تتحول المادة 67 من الموازنة الى "دائمة" وأن يحتذي قضاة لبنان والخيرون وهم كثر ببادرة وكرم القاضية كرمى... وللبحث صلة.