تحت عنوان " 100 مليار "مخصصات" لأصحاب المناصب بلا ضرائب" كتب أكرم حمدان في صحيفة "المدن" الإلكترونية: "هل سرت عملية التقشف في موازنة العام 2019 على الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وقد وصفها الرئيس سعد الحريري بأنها الأكثر تقشّفاً في تاريخ لبنان؟ وأين وكيف سرى التقشف على تلك المناصب؟
تعديلات وهمية
من المفارقات أن مجلس النواب، في مناقشات الهيئة العامة، ألغى المادة 94 من مشروع الموازنة، والتي تنص على تعديل الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون 25\74 لجهة تخفيض النسب المئوية التي يتقاضاها النواب السابقون وتجعلها كالتالي: تخفيض المخصصات الشهرية إلى 20 في المئة، إذا انتخب نائباً في دورة نيابية واحدة، بينما المعمول به ولا يزال هو 55 في المئة. وتصل إلى 40 في المئة عن دورتين نيابيتين، والمعمول به حالياً ولا يزال هو 65 في المئة. وترتفع النسبة إلى 60 في المئة عن ثلاث دورات نيابية، بينما المعمول به ولا يزال هو 75 في المئة عن ثلاث دورات وما فوق.
الضريبة الفُتات
أما المادة 49 من القانون والتي أقرت فهي تُعدّل المادة السادسة من القانون 25\74 بحيث تصبح كما يلي:
تخضع مخصصات كل من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة والنواب والوزراء والنواب السابقين للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12\6\1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
تطبق أيضاً أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على كل من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء المجلس النيابي السابقين ورؤساء الحكومة السابقين.
وفي محاولة لفهم مضمون هذه المادة يتبيّن أولاً أن هذه المخصصات لم تكن تخضع لضريبة الدخل، وقد بادرالقادة والساسة في لبنان للمساهمة في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تُعاني منها البلاد بسببهم وبسبب سياساتهم ومحاصصاتهم.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.