بحسب علي لمع (طالب في السنة الرابعة هندسة)، مسؤول لجنة السكن الجامعي، القرار يطال نحو 450 طالباً يقطنون في السكن حالياً ويتوزعون على السنتين الرابعة والخامسة. ومِن هؤلاء "مَن لا يزال يتابع امتحاناته وستاجاته" بفعل التأخير الناتج عن إضراب الجامعة لشهرين متتاليين. وإذا كان المبرر هو القدرة الاستيعابية، "فالأولى أن تبدأ المعالجة بالطلاب غير المستحقين الذين يدخلون السكن بوساطات وتدخلات حزبية وسياسية وأحياناً شخصية، لا أن يطرد المستحقون ويُهددوا بعبارات قاسية منها الإخلاء قسراً على مسؤولية كل طالب يمتنع عن تنفيذ مضمون القرار.
ووفق بيان صادر عن لجنة السكن الجامعي، فإنّ القرار "ظالم وتعسفي"، باعتبار أنّ استقطاب أعداد إضافية من الطلاب يكون بإقامة مبانٍ جديدة للسكن، لا بإقصاء طلاب مستحقين، وتحميلهم عبء البحث عن سكن خارج الجامعة بتكاليف تفوق قدراتهم.
يذكر أن كلفة السرير الواحد في السكن الجامعي تبلغ 110 دولارات فقط، وهي فرصة يصعب الحصول عليها في مكان آخر وبالخدمات المميزة المتوافرة في السكن (كهرباء، مياه ساخنة، انترنت، الخ).
اللجنة دعت الطلاب المعنيين إلى الامتناع عن سحب التأمين (400 ألف ليرة)، لأنّ سحبه يمنع الطالب من العودة بصورة نهائية إلى السكن حتى في حال العدول عن القرار. وقالت إنها ستلتقي رئيس الجامعة فؤاد أيوب، الأسبوع الجاري، ملوحة بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لهواجس الطلاب.
15 يوماً إذاً هي المهلة المعطاة للطلاب للبحث عن بدائل، وهو ما دعا مصادر إدارية في المجمع الجامعي تتحدث عن "قرار صائب في توقيت خاطئ"، مشيرة إلى أن إدارة الجامعة تسلمت اقتراحاً منذ بداية العام 2019 بخفض مدة إقامة الطلاب إلى 4 سنوات للاختصاصات التي تستغرق دراستها 5 سنوات وإلى 3 سنوات للاختصاصات التي تتطلب 4 سنوات.
