تتّجه الأنظار نحو قصر بعبدا لمعرفة الطريقة التي سيتعامل بها الرئيس ميشال عون مع "اللغط" الحاصل حول المادة 80 من الموازنة والتي تحفظ حق الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية في التعيين، بعدما تبيّن ان هذه المادة وصلت الى القصر الجمهوري مثقلة بانقسام حاد حيالها، إذ يعتبر التيار الوطني الحر انّ انقلاباً حصل على تفاهم مسبَق مع الرئيس نبيه بري بعدم إدراج هذا البند في قانون الموازنة، فيما ينفي القريبون من رئيس المجلس الامر ويؤكدون انّ حقّ الناجحين في التعيين ليس قابلاً للمساومة.
ولئن كانت قيادات عدة في "التيار الحر" قد ربطت أحد أسباب اعتراضها على توظيف ناجحي "الخدمة المدنية" في مؤسسات الدولة بحصول تزوير وغش في المباريات التي خضعوا لها، إلّا انّ مصدراً واسع الاطّلاع يرد على هذا الاتهام بالكشف عن انه سبق للرئيس سعد الحريري أن عرض على رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ تولّي وزارة الداخلية في الحكومة الحالية، لكنها رفضت العرض وأبلغت الى الحريري أنها تستطيع أن تفيد الدولة وتخدمها بشكل أفضل انطلاقاً من موقعها الحالي. ويتساءل المصدر: كيف يمكن التصويب على نزاهة عمل "الخدمة المدنية" برئاسة الصايغ وهي التي قاومت مغريات السلطة ورفضت استلام وزارة بحجم "الداخلية"؟
ويلفت الى انّ اختبارات "الخدمة المدنية" تتم وفق ضوابط صارمة تسري على الاسئلة والاساتذة المولجين بوضعها، بحيث يمكن الجزم بأن المباريات التي تجريها تلك الهيئة هي الأنزه في الدولة.
واللافت في الخلاف الحاصل أن القوات اللبنانية تبدو ميّالة الى الطرح القائل بضرورة توظيف الفائزين في مباريات "الخدمة المدنية" بمعزل عن طبيعة انتماءاتهم الطائفية ووجود أرجحيّة كبيرة للمسلمين في صفوفهم.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
