فمن وجهة نظر رئيس الجمهورية ان هذه المادة تحتاج الى توضيح، لأنها عندما وضعت نصت على مرحلة انتقالية في تطبيقها، ومع ذلك ، لم تشكل الهيئة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية والتي تضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية للبحث في إلغاء الطائفية السياسية.
وتقول مصادر وزارية قريبة من رئيس الجمهورية ان هذه المرحلة الانتقالية التي تبدأ من تشكيل الهيئة الوطنية لم تحصل، وتالياً فإن مقتضيات الوفاق الوطني التي يجري تداولها لاسيما في الحالات الاستثنائية هي التوازن الطائفي المسيحي- الاسلامي. واذا كانت الإدارات والمؤسسات العامة هي وجه من وجوه المجتمع اللبناني، فيفترض ان يكون الحضور المسيحي- الاسلامي فيها متوازناً.
أما اذا كان هناك فهم آخر لمفهوم الوفاق الوطني، فترى المصادر الوزارية القريبة من رئيس الجمهورية ان هذه المسألة يجب ان تتوضح ويجب ان يحصل حولها نقاش وطني وتبادل وجهات نظر، بمعزل عن إطار المبادرة التي سيتخذها الرئيس في هذا الاتجاه.
ولا بد من خطوة لتوضيح هذه النقاط بعد توقيع رئيس الجمهورية قانون الموازنة لأن المادة ٩٥ التي يتذرعونها عند كل محطة، تتحدث عن مرحلة انتقالية لالغاء قاعدة التمثيل الطائفي، لكنها لم تحصل بعد. والى ان تنفذ كل هذه البنود لالغاء الطائفية يجب الحفاظ على التوازن في الإطار الوظيفي .
وتضيف المصادر ان الشراكة الوطنية الحقيقية يجب ان تقوم على التكافؤ والتوازن بين الشريكين على كل المستويات.وهذا هو المنطلق الذي يفترض ان يكون تكريساً لـ"اتفاق الطائف" وللدستور الذي أنتجه الطائف وتالياً لا يمكن القول ان رئيس الجمهورية يسعى الى تجاوز الطائف لأن ما يقوم به هو من صلب الطائف ومن يتجاوزه هو من يحاول تفسير نصوصه على هواه.
رئيس الجمهورية الذي لم يحدد بعد اطار الخطوة التي سيقدم عليها في شأن المادة ٩٥، سيقوم بمروحة من الاتصالات يبدأها من الرئيس نبيه بري ،الذي سيوفد اليه ظهر اليوم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ، للتشاور معه في الخطوات المفترض اتباعها، سواء في شأن المادة ٩٥ أو لانهاء اللغط الذي خلفته الفقرة المُضافة الى المادة ٨٠ من الموازنة.
كما ينتظر ان تأتي الخطوة الاعتراضية على ما تضمنته المادة ٨٠ في الفقرة التي نصت على حفظ حق الفائزين في مجلس الخدمة المدنية، من خلال نواب "تكتل لبنان القوي"، ان بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر بشطب هذه الفقرة، أو بتقديم طعن الى المجلس الدستوري، مع اتجاه الى استبعاد الخيار الثاني انطلاقاً من ان أحد أعضاء المجلس توفي، والنصاب يقوم على سبعة أعضاء اذا تغيب اثنان منهم أو اعترضا يمكن ان يؤدي ذلك الى رد الطعن أو تأخير صدور قانون الموازنة، وهذا ما لا يقبل به رئيس الجمهورية.
