ايوب نفى في اتصال مع "الأخبار" أن يكون قد أعطى يوماً وقتاً محدداً لإنجاز الملف، مشيرا إلى أنها "المرة الأولى التي ستفرغ فيها الجامعة الأساتذة من موازنتها وليس من موازنة الدولة".
وبحسب مصادر مطلعة في الجامعة، تحتاج اللجنة إلى وقت إضافي لإنضاج الملف مع عمداء الكليات وممثلي الأساتذة حتى منتصف آب بالحد الأدنى، في حين يتوقع أن يعرض على جدول أعمال مجلس الجامعة اعتباراً من أوائل أيلول المقبل، إذا ما نجح المعنيون في انجاز ملف متوازن طائفياً!
ووفق المصادر، فإن إحقاق التوازن الطائفي "لا يعني أن نحمل المسطرة، انما مطلوب تأمين الحد الأدنى المعقول من التوازن بين أعداد الأساتذة المسلمين والمسيحيين من دون الإطاحة بالمعيار الأكاديمي".
بند التفرغ سيكون حاضراً في الاجتماع الذي ستعقدة رابطة الأساتذة المتفرغين مع رئيس الجامعة اليوم، وستطلب الرابطة إطلاعها على التطورات مع اقتراب نفاد المهلة التي تحدث عنها الوزير. رئيس الهيئة التنفيذية يوسف ضاهر، في اتصال مع "الأخبار"، قال "إنّنا نعوّل على حكمة الرئيس لإنجاز ملف يحقق حداً أدنى من التوازن لتجنيبه العرقلة في مجلس الوزراء". إلاّ أنه أعرب عن اعتقاده بأن مشكلة هذا الملف تبدأ منذ اللحظة الأولى لاختيار هؤلاء المتعاقدين، وما إذا كانت تطبق عليهم فعلاً المعايير المنصوص عليها في المرسوم 9084 (أصول التعاقد)، أي الكفاءة من حيث الشهادة والمنشورات والقدرة على ايصال المعلومات بصورة جيدة. لا يخفي ضاهر أنّ البعض يدخل الجامعة عبر "خط عسكري" ويصبح نصابه بعد سنتين 200 ساعة، في حين أن آخرين قد يبقون 10 سنوات في الجامعة ولا يستطيعون تأمين النصاب التعليمي نتيجة حجب ساعات التعاقد. ورأى أنّ الجامعة "تعيش بين فكي كماشة، انصاف أساتذة مستحقين من جهة وإغراقها بأساتذة من دون تحديد الملاكات الثابتة في كل كلية من جهة ثانية".
