تحت عنوان التمترس وراء الشروط اسقط الحلول... وقد تخرج الامور عن السيطرة، كتب حسن سلامة في "الديار": حفلت الايام الاخيرة بحملة تصعيد غير مسبوقة بين معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة، على خلفية جملة من الحوادث او طبيعة التعاطي مع كثير من الملفات الداخلية، حتى وصلت الامور في الساعات الماضية الى ما يشبه ازمة وطنية كبرى، باتت تهدد الاستقرار الداخلي ومعه كل ما هو مفترض من معالجات لواقع البلاد المتردي، حتى لا تذهب الامور الى الهاوية.
والواضح - وفق اوساط سياسية متابعة لسياق ما هو حاصل في الساحة السياسية- ان ما بلغته الحال الداخلية يستوجب معالجات استثنائية تفضي الى خروج البلاد من "«عنق الزجاجة"، قبل انفجاره، فعندها تصبح الحلول شبه مستحيلة وفي احسن الاحوال تعطيل كل الحراك الرسمي والحكومي لاطلاق "سيدر" وغيره من المعالجات الاخرى.
لذلك تلاحظ الاوساط ان عددا من القوى السياسية دفعتها المناكفات والمواقف الحادة التي وصلت الى حدود التحدي للصعود الى اعلى الشجرة، وباتت هذه القوى بحاجة لمن ينزلها، وهو السياق الذي بلغته مواقف الحزب الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وما يؤكد على ذلك - وفق الاوساط سقوط كل المبادرات والمساعي لتجاوز حادثة قبرشمون، من جهة، وما يطرح من سقوف عالية حول جملة من الملفات الداخلية كما يفعل التيار الوطني الحر، بل ان تصلب هذه الاطراف المستمر بمواقفها رفع في الايام الاخيرة حال التوتر السياسي الى سقوف عالية، تذكر اللبنانيين بفترة الانقسامات الخطيرة التي عاشتها البلاد، بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
فاستمرار هذا التصعيد، وبلوغه مرحلة عالية من التحدي، ارتدّ اجواء مشحونة في معظم مناطق الشوف وعاليه، نتيجة تصلب كل من الحزب الديموقراطي والحزب الاشتراكي بما هو مفترض من مسار قضائي لحادثة قبرشمون، وما حصل في الساعات الماضية امام منزل الوزير صالح الغريب في بلدة البساتين مؤشر على مدى التشنج وتعبئة النفوس بين مناصري الفريقين، فيما اظهر تصريح عضو كتلة المستقبل سمير الجسر في رده على مواقف الوزير جبران باسيل، الاستمرار في تصعيد المواقف بات ينذر بما "لا تحمد عقباه" بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل.
ومن كل ذلك، تشير الاوساط الى حاجة الساحة الداخلية لتعاط مختلف يفسح في المجال امام الخروج من التأزم الحاصل وتفادي وصوله الى طريق اللاعودة وذلك من خلال الاتي:
1- ضرورة الخروج من حال التصعيد المتبادل الذي "يعقّد" الحلول، ويزيد من خطر انعكاس ذلك على الشارع، وتعطيل الدولة، وهذا يفترض بالدرجة الاولى توقف كل الاطراف عن خطابات التجييش واللتصعيد والاصرار على شروطها الجامدة.
2- افساح المجال امام المساعي والمبادرات التي تنتج حلولاً ومخارج تزيد القلق عن جميع الاطراف، لانهاء تداعيات حادثة قبرشمون او ما يتعلق بالمعالجات الاخرى.
3- ان استمرار بعض الاطراف في اقفال الابواب امام الحلول، يحتاج الى قيام طاولة حوار تشارك فيها جميع الاطراف وليس فقط اجراء مصالحة بين المعنيين بحادثة قبرشمون، خصوصاً ان الخلافات تجاوزت هذه الحادثة الى ملفات اخرى اساسية. من شأنها استمرار مزيد من التعطيل للحكومة، وكل المؤسسات الاخرى وتلاحظ ان ما صدر عن كل من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان خلال الساعات الماضية يرفع التحدي الى اقصاه ويوصل البلاد الى مأزق دقيق وحساس ما يؤشر الى ان لا دعوة لانعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع والدعوة الاسبوع المقبل مرهونة بالاتفاق على مخرج للمسار القضائي لحادثة قبرشمون، ولو ان كل ما تبلور امس الاول يؤكد انسداد الافق امام المخارج، خصوصاً ان النائب ارسلان لم يتزحزح عن مطلبه بإحالة القضية الى المجلس العدلي مدعوماً من الرئيس ميشال عون وتكتل لبنان القوي وكتلة الوفاء للمقاومة فيما كتل اللقاء الديموقراطي والتنمية والتحرير والمستقبل والقوات، لا ترى مسوغاً لاحالتها، قبل انتهاء التحقيقات من جانب القضاء العسكري ليبنى على الشيء مقتضاه، فيما دعوة رئيس الجمهورية لعقد لقاء مصالحة بين جنبلاط وارسلان، لم تعد ممكنة في ظل رفض الطرفين لهذا الأمر.
