تحت عنوان عون إقترح التصويت السرّي في الحكومة، كتب أسعد بشارة في "الجمهورية": تدرّج المأزق في حادثة قبرشمون، بلغ أعلى مستوياته مع موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على أن تتولى المحكمة العسكرية الملف، ثم تراجعه في الليلة ذاتها، ما حيّر الوسطاء، وابرزهم اللواء عباس ابراهيم الذي بالكاد نقل هذه الموافقة حتى جاءه هاتف القصر الجمهوري ليقول له الرئيس عون: جمّد كل شيء لن اتكلم في الهاتف، فهناك شيء جدّي نتحدث به.
طرح اللواء ابراهيم مبادرة الرئيس عون على الرئيس نبيه بري واستمزج رأي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مباشرة وبالواسطة، فتحفّظ عن المبادرة، باعتبار أنّ التوازن داخل الحكومة معروف، واذا كان التوازن معروفاً فلماذا طرح الموضوع على التصويت؟ واذا كان الهدف تهريب إحراج اي طرف أو توقّع انتقال تصويت اي وزير من هذه الضفة الى تلك فهذا سيؤدي الى مشكلة اضافية؟
سريعاً كتب جنبلاط على "تويتر"، مبادرة التلازم بين ملفي الشويفات وقبرشمون، واعتقد في البداية أنّها مجرّد "تويت"، لكنّ جنبلاط اكّد انّها مبادرة، وانتظر الجميع ردّ الطرف الآخر. "حزب الله" لم يمانع وبري رحّب، اما عون فرفع السقف الى أعلى، ورفض.
كان لقاء عون- الحريري ذا شقين: الاول يتعلق بتوقيع الموازنة، ولم يرد عون اعطاء ورقة الموافقة على التوقيع، ولم يتكلم بالملف، اما في ملف قبر شمون، فبرز تصلّب واضح، اذ اعتبر أنّ الوزير باسيل هو المُستهدف بالاغتيال، وانه لن يتساهل في الاحالة الى المجلس العدلي.
ليلة مبادرة التلازم الجنبلاطية، وصلت اصداء غير سلبية من "حزب الله"، لكن هاتف أحد أركان الاشتراكي رنّ ليلاً منبئاً بأنّ عون يرفض المبادرة تماماً، فعادت الامور الى النقطة الصفر.
تنطلق حسابات الاشتراكي من اعتبار انّ ما يتعرّض له شبيه بالمرحلة التي سبقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فـ "حزب الله" طوّع الى حد بعيد الورقة المسيحية، عبر انتخاب العماد عون وعزل "القوات اللبنانية" والكتائب، كما انّه بدخول الرئيس سعد الحريري في التسوية، حيّد الطائفة السنّية، ولم يبق الّا جنبلاط القادر على الاعتراض، فتمّ نصب كمين له داخل الجبل، لكن ذلك لن يثنيه عن الاستمرار رغم صعوبة الحصار والتطويق.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
