هذه الازمة المتشعبة التي يعيشها لبنان منذ فترة وتزداد يوما بعد يوم، من دون ان يكون هناك اي أفق لحل قريب باستثناء ما يغدقه السياسيون من وعود لا تغني ولا تسمن من جوع، بدأت تفتك بشرائح كبيرة وتهدد بعواقب وخيمة على المستويات كافة، خصوصا مع تزايد عمليات التسول والسرقة وتجارة المخدرات والقتل وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار.
اللبنانيون ليسوا وحدهم من يتأثر بهذه التداعيات، فهناك مئات الاف النازحين السوريين الذين بات الفقر يلاحقهم بعد تقليص معظم الدول لتقديماتها وعدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه دعم لبنان المضيف لأكثر من مليون ونصف المليون نازح، في حين أن النازحين الذين يجري العمل على تنظيم عودتهم ضمن مشروع متكامل يضمن أمنهم ومستقبل حياتهم في بلدهم، أصبحوا بين ناري انتظار العودة وكيفية تدبر امورهم، الامر الذي من شأنه ان يحولهم الى قنابل موقوتة قد تنفجر في اي لحظة، خصوصا ان جرائم كثيرة تقع في لبنان على أيدي نازحين.
وبالإضافة الى النازحين، هناك شريحة أخرى بدأت الازمة الاقتصادية تطالها، تتمثل باللاجئين في المخيمات الفلسطينية الذين يعانون من تقليص خدمات الاونروا ومن تراجع معظم الفصائل عن تقديم المساعدات وصولا الى الرواتب الشهرية لعناصرها، فضلا عن قرار وزارة العمل الذي فجر ازمة ما تزال مستمرة ويُخشى من تداعياتها السلبية على اللاجئين واللبنانيين في ظل تحول هذه القضية الى مادة سجالية بين المكونات اللبنانية.
هذا التقليص في الاموال والمساعدات تجاه الفلسطينيين والضغط عليهم في سوق العمل اللبناني سيجعلهم يتحولون بدورهم الى قنبلة موقوتة على غرار السوريين واللبنانيين ويشكلون مجتمعين ما يشبه البركان الذي في حال انفجر فسيكون من الصعب التكهن بنتائجه.
تخشى مصادر متابعة من استغلال الوضع الاجتماعي في لبنان من قبل جهات دولية او إقليمية لتحقيق أهداف معينة، خصوصا بعد زج اللاجئين الفلسطينيين وتزايد الضغط على النازحين من قبل الدول المانحة والدولة المضيفة لبنان التي تسعى الى خلق فرص عمل لمواطنيها بأي طريقة.
وتضيف هذه المصادر ان هذا الوضع قد يجعل عملية استغلال اي شريحة بالأمر السهل خصوصا داخل المخيمات او خارجها حسب السيناريو الذي قد يتم تحضيره.