تحت عنوان: "القوات لـ"العونيِّين": لهذا انتخبنا خصمنا اللدود"، كتبت راكيل عتيّق في صحيفة "الجمهورية": تكثر الملفات المطروحة التي تسبّب شرخاً طائفياً، فتُعيد فرز الكلام الطائفي نفسه الذي كان يُسمع في الشوارع قبل اندلاع الحرب الأهلية في 1975، فيُستعاد في 2019 عبر أحدث وسائل التواصل الاجتماعي. تتجسّد المشهدية أخيراً كالآتي: الوزير جبران باسيل يثير قضية، تشتعل الردود المضادة، تتأهّب الردود المدافعة، يلحق البعض الموجة بمجاراة "التيار" أو السير عكسه... إلى حين إغلاق القضية باتفاق أو تسوية ما أو تطوّر القضية إلى أمد غير معروف كحادثة قبرشمون. المشهديّة نفسها تكررت مع إصرار باسيل على إسقاط المادة 80 من الموازنة، و"القوات اللبنانية" تلتزم الصمت إلى الآن.
تمسُّك باسيل بإسقاط هذه المادة من الموازنة، مُتّكلاً على دعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تحت عنوان أنّ غالبية الناجحين من الطوائف الإسلامية، ما يخلّ بالتوازن، موقف أدّى إلى "مواقف طائفية" مواجهة. وفضلاً عن تصريحات نواب وفاعليات، امتلأت مواقع التواصل الإجتماعي بمواقف منددة بـ"طائفية باسيل" ومواقف أخرى واجهت موقفه بتذكيره أنّ عدد المسلمين يتخطّى عدد المسيحيين في لبنان، وبالتالي لا يحق له المطالبة بالمناصفة أو الاعتراض على خلل طائفي. في المقابل تبرز أصوات مدافعة عن اعتماد الكفاءة بالتوظيف بصرف النظر عن أيّ خلفيات أو معايير طائفية. ويدعم كلّ طرف موقفه بتفسيرٍ لمواد دستورية يلائم وجهة نظره.
وفي حين يُنتظر موقف رئيس الجمهورية من هذه الإشكالية، وإن كان سيكتفي بتوقيع الموازنة أو سيردّها إلى مجلس النواب، ومن ثمّ يُصار إلى تقديم تكتل "لبنان القوي" اقتراح قانون معجّل مكرّر وإيجاد مخارج قانونية لإسقاطها، يبرز صمت "القوات". ويتهمها بعض مناصري «التيار» بالانكفاء عن مناصرة حقوق المسيحيين "نكاية" بباسيل فقط.
بالنسبة إلى "القوات" إنّ "أهمية أي موضوع يُطرح أو يُناقش تكمن في أسلوب مقاربة القضية". وفي هذا السياق، ترى أنّ "الأسلوب الذي يقارب فيه باسيل القضايا المطروحة، هو أسلوب مُستفز ويثير انقسامات. وهذا ما يحصل حيال المادة 80، فيما أنّ أموراً حساسة كهذه يجب أن تعالج بين القيادات بغية الوصول إلى تصوّر ومخرج يجنّب عودة الشحن الطائفي. وبالتالي، يجب التبَصّر بطريقة مقاربة أمور من هذا النوع، التي يجب أن لا تُقارب انطلاقاً من خلفيات وأهداف شعبوية".
إذاً، موقف "القوات" هو "المزاوجة ما بين التوازن الذي هو ضروري وعلّة وجود لبنان، وبين الآليات القانونية إذا كانت صحيحة بعيداً من أي رشوة أو "زعبرة"، بغية التأسيس لدولة المواطنة في لبنان، التي يشعر فيها المواطن أنه عندما يلجأ إلى الدستور والقوانين يصل إلى المواقع التي يجب أن يتبوأها".
وعن موقفها "الضبابي" بالنسبة إلى البعض وعدم وقوفها إلى جانب "التيار" في "قضية مسيحية"، تقول مصادر "القوات" لـ"الجمهورية": "لا يستطيع أحد أن يزايد على "القوات" في موقفها من موضوع التوازن والشراكة. فـ"القوات" لم تنتخب خصمها التاريخي اللدود العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية إلّا من أجل الشراكة، ولتثبيت التوازن بين الرئاسات، الذي كان مفقوداً منذ التسعين إلى اليوم. وانتخابها عون كان هدفه الرئيسي أن يعكس الرئيس تطلعات البيئة التي خرج منها، لا أن يكون غريباً عنها".
