تتوجه الأنظار اليوم، إلى دار طائفة الموحدين الدروز، حيث تعقد قمة روحية على مستوى القيادات الروحية العليا، في محاولة لإيجاد حل لأزمة الجبل، بعدما وصلت المساعي التي قام بها سعاة الخير إلى الطريق المسدود، بعد الموقف الحاسم الذي إتخذه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، ردّا على موقف سابق لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، الأمر الذي سينعكس على وضعية جلسات مجلس الوزراء، الذي يدخل شهره الأول من التعطيل في نهاية هذا الأسبوع، على رغم الحراك الذي قام به رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي زار الرئيس نبيه بري، وألتقى رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، وهو أوحى للجميع بأن الأمور آيلة إلى الحلحلة، على رغم الاجواء السلبية المخيمة على البلاد.
وفي إعتقاد أكثر من مصدر أن الإقتراحات المتداولة لا بدّ من أن تجد لها طريقًا للحل، إذ لا يعقل أن تبقى البلاد وأمور الناس معطّلة بسبب مشكلة يمكن إيجاد حل لها عبر المؤسسات القضائية، وفق الآليات المتبعة، إذ ليس من محكمة بسمنة وأخرى بزيت. فالقضاء قضاء، أيًّا تكن التسميات التي تندرج تحت عنوان واحد هو "أن العدالة أساس الملك".
في المقابل، ولئلا تكون المادة 80 من الموازنة العامة سببًا آخر لتعطيل عمل المؤسسات الدستورية، كشفت معلومات صحافية عن إحتمال قيام وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بزيارة الرئيس بري اليوم في عين التينة، حاملاً مبادرة من الرئيس ميشال عون لتخطي مشكلة المادة 80 من الموازنة واقرارها، والطلب من المجلس النيابي تفسير المادة 95 والطلب بتأليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وعقد حوار في بعبدا، الأمر الذي يؤشر الى حلول ممكنة تطرح على بساط البحث لإيجاد للازمات القائمة في البلد.
وفي رأي بعض الأوساط المتابعة أن المبادرة التي سيطرحها الرئيس عون تأتي في وقت وصلت فيه الأمور إلى حدّ لم يعد التمادي في "اللعب من تحت الطاولة" مقبولًا، وبالتالي لم يعد من الجائز السكوت عمّا يُرتكب في حق الوطن، خصوصًا أن الوضع الإقتصادي الدقيق والمتأزم لا يحتمل "دلع" البعض، لأن من يريد أن "يحرد" فـ"ليحرد" أمام دارته، لأن الوطن يبقى أهم من الأشخاص، والمصلحة العامة هي فوق أي إعتبار.
