وعرض لـ"كلّ المشاريع والحملات وتأسيس الجمعيات لدعم القطاع الزراعي وتسويق الإنتاج، مرورا بإطلاق الديبلوماسية الاقتصادية الى المشاريع الاخرى ومتابعتنا اليومية المشاريع الزراعية لتثبيت اللبناني في ارضه والحد من هجرته ونزوحه الى المدن ومنع بيع الأراضي".
وقال: "أمّا على صعيد وزارة الخارجية والمغتربين فأطلقنا سلسلة مشاريع لدعم الزراعة وتصريف الانتاج اللبناني في العالم. كما قمنا بعمل مهم في الحكومة ونأمل ان يتم تنفيذه قريبا، وهو قرار إنشاء الشباك الموحد للتصدير، نظرا إلى صعوبة التصدير والشحن والنقل الذي نهتم به بشكل يومي، في ظل وجود صعوبات كبيرة، وكل هذه المواضيع يجب أن تدرج في اتفاقيات التبادل التجاري التي ينكب عليها وزير الاقتصاد، ونحن نقدم كل ما في وسعنا في هذا المجال، هذا إضافة الى متابعة التيار الوطني الحر والتكتل واهتمامهما".
وأضاف: "نحن نعمل على إطلاق جمعية الطاقة الزراعية من أجل الاهتمام بالزراعة من خلال مشاريع وبيوت سيتم العمل بها قريبا في كل المناطق، وسنضمن توصياتنا خطة موحدة لاطلاق بيوت للزراعة في كل المناطق اللبنانية على ان يكون كل نائب من نوابنا مسؤولا عن بيت من هذه البيوت من عاليه والكورة والشوف وجزين وغيرها من المناطق".
وتابع: "إنّ خلوتنا اليوم لها أهداف كثيرة لأن القطاع الزراعي لم يلق اهتماما على مستوى التطوير، لا على مستوى القوانين ولا على مستوى الآليات العملية والمبيدات الكيمائية. وأظهرت دراسة ماكينزي وجود مجالات عديدة لزراعات بديلة ولتطوير زراعات أخرى موجودة في الاساس. إنّ قطاع الزراعة اليوم، وبحسب الدراسات، قد يوفر فرص عمل لـ30 في المئة من اليد العاملة اللبنانية ومردوده على الاقتصاد أقل بكثير، وهذا يدل على انعدام الانتاجية، إضافة إلى أن التسليفات الزراعية لا تتخطى الـ1،5 في المئة، وهذا دليل على عدم ثقة اللبناني وايمانه بأن الزراعة هي قطاع منتج يحقق الارباح. وكل هذا هو نتيجة قطعنا الأشجار وزرعنا مكانها أعمدة الباطون لاعتقادنا بأن هذا القطاع يؤمن أرباحا أكبر. وفي الوقت نفسه، أصبح العقار للبيع والمضاربة العقارية، ولم يعد موضع اهتمام لكي نحافظ عليه ونورثه لأولادنا. هذه هي الازمة التي نعيشها اليوم، ازمة تصدير منتجاتنا لأننا لا نحترم المعايير الصحية والبيئية. ولهذا السبب، نحن في حاجة إلى الخروج بقوانين جديدة وبخطوات عملية حقيقية".
وأشار إلى أنّ "الزراعة يجب ان تشكل قيمة مضافة فتحقق الانتاجية والتدريب للعنصر البشري"، وقال: "إن الزراعة تحفظ لنا الارض، فأرضنا ليست للبيع، وهي اساس في تثبيت الانتماء من خلال التصاقنا بها وزراعتها. الزراعة بالنسبة لنا هي الأرض الأرض الارض، وهي قضية كيانية تماما كما الجنسية والهوية والهوية الثقافية التي نحن معنيون بالمحافظة عليها. لذلك، عندما نجمع الارض والجنسية نقول "لا للتوطين". ولذلك، نرفض التوطين لأن هناك جمعا للمساس بهذين المكونين الاساسيين لكياننا، وهما الارض والهوية اي الجنسية. هذا هو معنى الميثاق، مثال العيش المشترك، هذا المعنى الذي نلعب فيه ادوارنا كاملة متشاركة، ولكي تؤدي دورك كاملا عليك ان تكون موجودا، فلا يمكنك ان تؤدي دورا اذا كنت محذوفا او ملغى، عليك ان تكون موجودا في كل مواقع الدولة في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء والادارة اللبنانية، فلا يمكن ان يتجسد العيش المشترك اذا لم تكن موجودا، وهناك مقتضيات وطنية أخرى إضافة الى هذا العيش المشترك".
وأضاف: "من هنا نشأت اشكالية المادة 80 في الموازنة، ومن الضروري طرح هذا الموضوع الميثاقي الوطني عاليا الذي لا تتم معالجته بمعالجات صغيرة وبتسويات صغيرة بل هو بحاجة الى مصارحة وطنية كبيرة ومن الطبيعي أن يتعرض التكتل والتيار لهذه الحملة المبرمجة والتي تعيد احياء المخاوف واثارة الشكوك بعد ان سمعنا تهديدات باستئناف العد وكنا اعتقدنا ان أمر العد ثابت لا يتغير وليس موضوعا قد يتغير بناء لظروف سياسية بل هو مبدأ ثابت كياني ملتحم بوجود هذا الوطن. على هذا الاساس افترضنا وتعاطينا مع بعضنا".
وتابع: "نحن نموت من اجل بعضنا ومن اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية، ولكن عندما نسمع من جديد كلاما عن صيغة العدد فهذا يعني ان هناك تشكيكا بالصيغة وبالميثاق، وعلينا ان نعرف انه ممنوع علينا ان نخاف من مواجهة هذا الموضوع ونتمنى تأجيله وعدم تناوله وعدم الكلام عنه والتستر، لأن سياسة الهروب لا نعرفها بل نواجه الحقائق واذا كانت هذه هي الحقيقة سنواجهها اليوم مع بعضنا ومع اولادنا ونخبرهم ماذا ينتظرهم وليتحمل الجميع المسؤولية. نتيجة العد مفهومة ونحن نعرف الى اين سنصل، لكن هل هذا هو لبنان ام لبنان هو الصيغة الفريدة التي علينا ان نحافظ عليها بمعنى رسالتها وبمعنى فهمنا لها. اذا فلا يهددنا احد بالعد لأن هذا التهديد ينقلب على صاحبه لأننا نحن لنا خياراتنا ايضا وخياراتنا كلها وطنية تحافظ على هذا البلد ونحن نعرف كيف نحافظ عليه ولا نتخلى عنه ومن يتكلم بالعد ويشكك بهذه المبادىء يكون هو من يتخلص من لبنان ومن صيغته".
وأردف:"لا يحاولن احد، في اي يوم من الايام، تأجيل هذا الموضوع بحجة أن أوانه لم يحن بعد، وهذا الموضوع عندما يطرح يكون كل وقته، وخصوصا عندما يطرح بالشكل الذي طرح به، لأن فكرة وجود التباس في هذا الموضوع غير مقبولة، لأن لا التباس فيه ويجب ان يعرف الرأي العام اللبناني ان لا التباس فيه بل كانت هناك مراسيم مجمدة بسبب مرور الزمن وباتت مخالفة لأنها سقطت بموجب الوقت، وهناك مراسيم كنا نبحث بحلول لها ووجدنا حلولا لاثنين او ثلاثة منها واتفقنا عليها في الحكومة وعندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء لم يمر بعد ان رفعنا الصوت، واكدنا بأن هذا الامر لا يمكن ان يمر بهذا الشكل ومن ثم اكتشفنا مروره في لجنة المال والموازنة ثم اتفقنا قبل الهيئة العامة اتفاقا سياسيا واضحا على عدم تمريره وعلى اساس ان الاغلبية كانت معنا في هذا الاتفاق الا ان ما حصل هو عدم الالتزام بالاتفاق وفوجئنا بما حصل".
وقال: "كلنا سمعنا عبارة "شطبت" لثلاث مرات وكلنا كنا على ثقة بالاتفاق ولا يجوز ان يبقى لدى الرأي العام اللبناني شك بالموضوع ويقال لماذا الآن تذكروا الاعتراض عليه بعد اقرار الموازنة. وبكل بساطة لم نعرف انه وارد الا بعد وصوله الى رئاسة الجمهورية وكانت الصدمة الكبرى وبالرغم من كل ذلك نحاول المعالجة، لذلك العلاج يكون بسؤال وطني كبير علينا جميعا ان نجيب عليه: ما معنى الميثاقية ومقتضيات العيش الوطني والشراكة في الوطن؟ ومن الطبيعي ان يتقدم التكتل باقتراح قانون لشطب هذه المادة بالاضافة الى الالتزام بهذا الاتفاق الذي اعدنا تأكيده بعد حصول اللغط بأن هذا الموضوع لن يدرج في موازنة العام 2020 ولن يتكرر لأننا نكرس اعرافا جديدة، وليس هناك من حقوق مكتسبة عندما نجري مناقصة الا بعد توقيع عقود فيها ولا حقوق مكتسبة عندما تجري مباراة الا بعد توقيع المرسوم التي تعود صلاحيته للوزير ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. ولا يمكن القيام بسوابق قانونية بالفرض على مباريات انتهت مدتها بحكم القانون وتسعى لتكريسها بقانون والقانون لا يسمو على الدستور وعلى الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور".
أضاف: "الميثاق والصيغة هما الأسمى في لبنان وأعلى من القوانين والدساتير ولا يمكن المس بهما والقوانين والدساتير تعدل بالتوافق الوطني لخدمة فكرة لبنان وبقائه ولخدمة الميثاق والصيغة. الميثاق والصيغة هما الثابتان وكل الباقي متحرك ومتغير. هذا اذا افترضنا أنّ هناك التباساً بالدستور أو في القانون. في الواقع بالنسبة لنا المادة 95 من الدستور هي اكثر من واضحة وتتناول تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وتنص انه بعد ذلك في المرحلة الإنتقالية تصبح المناصفة محصورة في الفئة الاولى واليوم نحن لم ندخل في المرحلة الانتقالية. لذلك اي تجاوز للمناصفة الفعلية والكاملة لا يمكن ان يحصل إلّا بعد قيام الدولة العلمانية المدنية وتصبح واقعاً معاشاً. هذه هي الصيغة الوحيدة التي نقبل بها نحن كتكتل ونعترف بها ونرى أنّها لا تتناقض مع الميثاق. طالما ان الطائفية لا تزال معتمدة في لبنان سنحافظ على احترام التكوين الطائفي والمبدأ التشاركي والمناصفة التي يتناولها اتفاق الطائف ومن يمس بهذه المناصفة فهو بذلك يمس بالدستور وباتفاق الطائف الذي نتمسك به ونرفض تعديله ولن نسمح بالمس به الا بتفاهم وطني واسع وعريض. هذا هو جوهر ميثاقنا وروح صيغتنا وهما الاعلى والاسمى".
وختم:"في البداية انا حزنت عندما حصل ما حصل انما عدت وفرحت لطرح هذا الموضوع الآن، لأن هذا الموضوع في كلّ لحظة، انها الحقيقة الوطنية التي تستحق ان نكرس لها كلّ الأوقات ونحن لا نتهرب من مواجهتها فنعيش بصراحة مع بعضنا وبمحبة ونحفظ بعضنا كمكونات لهذا الوطن ونحفظ لبنان على أمل أن تكون الزراعة وسيلة من وسائل حفاظنا على هذا الوطن".
