ومن المنتظر ان يوجّه رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب من اجل توضيح المادة 95 من الدستور التي تنص على إلغاء الطائفية السياسية والتي لم تطبّق بعد، كخطوة اعتراضية أولاً، هدفها محاولة حسم الجدل الدائر باستمرار حول طائفية الوظائف. وفي الوقت نفسه، يوقع الرئيس ميشال عون وينشر قانون الموازنة مع قانون امهال الحكومة ستة اشهر لتقديم قطوعات الحسابات المالية.
جريصاتي في عين التينة
وشكّلت الزيارة التي قام بها الوزير سليم جريصاتي الى عين التينة محطة بارزة في إطار الخطوات التي ينوي الرئيس الإقدام عليها.
وبحسب مصادر قريبة من جريصاتي لـ"النهار" فان، الرئيس بري رحّب بالرسالة التي ينوي رئيس الجمهورية توجيهها الى المجلس لتفسير المادة 95 من الدستور وفقاً لما تنص عليه صلاحياته، فان الترحيب الشكلي لا يعبر عن القلق الذي ينتاب بري من ان تكون الرسالة فاتحة للدعوة الى تعديلات دستورية تقابل بتعديلات أخرى، ما يطيح اتفاق الطائف، أو يدخل البلاد في دوامة من الصراعات و المطالب والشروط المتقابلة.
في المقابل، تبدي رئاسة الحكومة مع رؤساء الوزراء السابقين حذراً حيال "انقلاب على الطائف" يعيد عقارب الساعة الى الوراء.
ونقل جريصاتي أيضاً من الرئيس بري الى الرئيس عون، بحسب "النهار" أفكاراً لم يكشفها. الا أنه علم ان الرئيس بري أبدى كل ايجابية حيال الرسالة الرئاسية كما حيال اقتراح القانون المعجل المكرر الذي ينوي "تكتل لبنان القوي" تقديمه مع حلفائه من أجل شطب الفقرة المضافة الى المادة 80 في الموازنة، والتي نصت على انه "يحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء وأعلنت نتائجها حسب الأصول بتعيينهم في الإدارات المعنية".
الرسالة من صلب صلاحيات الرئيس
وأوضحت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ"النهار" أن توجيه رئيس الجمهورية رسالة الى مجلس النواب اجراء في صلب صلاحياته المنصوص عليها في الدستور. فمن وجهة نظره، ثمة خلل شاب الموازنة في الفقرة المضافة الى المادة 80، وعلى رغم ذلك فإنه ليس في وارد رد الموازنة أو الطعن فيها، لكن المادة 95 من الدستور التي يفسّرها البعض في شكل خاطئ في مثل هذه الحالات يجب أن توضّح في مجلس النواب. وإلى أن تطبق المادة 95 يجب الحفاظ على مقتضيات العيش المشترك، والمناصفة والتوازنات الطائفية في البلد.
ومعلوم انه عندما يرغب رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب عملا بأحكام الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور تطبق الإجراءات التالية:
1- اذا كانت رسالة رئيس الجمهورية مباشرة يبادر رئيس المجلس الى دعوة المجلس الى الانعقاد خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه رغبة رئيس الجمهورية.
2- بعد استماع المجلس الى رسالة رئيس الجمهورية يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة 24 ساعة تستأنف بعدها الجلسة لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب.
3- اما اذا كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس فعليه ان يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة ايام لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب.
وفهم من مصادر "اللواء" أن البحث في المادة 95 لا يعطل الاعتراض على الفقرة الأخيرة من المادة 80 موضع اللغط، واشارت مصادر وزارية الى انه لا بد من ازالة الإلتباس خصوصا في ما يتعلق بما ورد في موضوع التوازن، علما ان هذه المادة لم تطبق ومن أجل ما عرف بمقتضيات الوفاق الوطني تم اختراع 6 و6 مكرر انما لم يتم وضعها بهذا الأسلوب.
قانون معجل مكرر لتعديل المواد
في المقابل، تتضارب المعلومات حول ردة الفعل الذي ستحدثها الدعوة الى جلسة نيابية لتوضيح المادة 95 حيث يعتبر البعض انها ستنهي الالتباس الحاصل في المجلس النيابي في حين يعتبر البعض الاخر انها ستؤدي الى المزيد من البلبلة والتأزيم في وقت لا تتحمل البلاد المزيد من الخلافات. وتقول اوساط وزارية لـ"الديار" ان المادة 80 تنص على وقف التوظيف وقد اضيف عليها حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالتعيين من اجل عدم هدر حقوق هؤلاء وقد وافق عليها رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان وصوت عليها المجلس النيابي فلماذا هذه الضجة الان على المادة 95 والحديث عن تهديد الوفاق الوطني؟
وفي السياق ذاته، علم ان كتلة لبنان القوي ستطالب في مجلس النواب بقانون مكرر معجل يلغي السطور الثلاثة التي اضيفت في اخر لحظة على الموازنة والتي تضرب مبدأ المناصفة في الوظائف بين الطوائف حسب التيار الوطني الحر. اما خيار الطعن بالموازنة فهو امر مستبعد وغير محبذ من التيار الوطني الحر لانه بذلك يضرب الموازنة.
