هل يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الثلاثاء؟

تحت عنوان " توقعات باجتماع الحكومة الثلاثاء المقبل" كتب أيمن عبدالله في صحيفة "الديار" وقال: "لا مكان للحلول بعد ولا زالت الأزمة تتصاعد تدريجيا دون ان تكون الأهداف واضحة". الكلام هنا لأحد المراجع السياسية التي تنتظر الوقت المناسب للتدخل بقوة في ما يجري، اذ ترى أن طرح الحلول لا يكون بذروة التصعيد بل بعد الوصول الى الذروة. اذا لا تزال جلسة انعقاد الحكومة بعيدة، أقله لن تكون هذا الأسبوع، بحسب مصادر وزارية مطلعة، مشيرة الى ان الحلول التي طُرحت بالساعات الماضية سقطت مجددا، وتحديدا طرح انعقاد الحكومة بلا الوزراء الدروز.

الجدير بالذكر بحسب المصادر أن التعطيل او رفض الحلول لا يأتي من جهة واحدة، بل تتشارك به كل أطراف الأزمة، اذ بعد رفض الاشتراكي حلّ تسليم المطلوبين وإحالة القضية الى المجلس العدلي مع بداية الازمة، شهدت الأيام الماضية رفض الديمقراطي لعروض الاشتراكي، وأبرزها ربط حادثتي الشويفات وقبرشمون وإحالتهما معا الى المجلس العدلي، ولا يمكن قراءة تصعيد ارسلان في مؤتمره الصحافي الاثنين الا فشلا لكل المساعي واستمرارا للأزمة، الامر الذي لمّحت مصادر في فريق 8 آذار لعلاقته بما يحصل في المنطقة. وتقول: ظكنحن لا يمكننا قراءة ما يجري في لبنان بمعزل عما يجري في الخارج، ولا شك أن المد والجزر بين ايران والولايات المتحدة الأميركية وحلفائها يؤثر على لبنان، ولكننا حتى اللحظة لن نؤكد هذا الأمر، ولكن من يراقب تصريحات جنبلاط وفريقه ومواقفهم التي أخذت منحى تصعيديا مؤخرا لا يمكنه الا أن يشيح بنظره الى الخارج".

ولكن الجديد والإيجابي الذي تكشفه مصادر تيار "المستقبل"، هو الطرح الجديد الذي يسوق له مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم لدى الفرقاء المعنيين، والذي يُفترض بحسب مسار الأمور أن ينجح هذا الأسبوع بفرض الحل مما يتيح لرئيس الحكومة الدعوة لعقد جلسة حكومية الاثنــين او الثلاثاء المقبلين، مشــددة على ان الحل ســهل بحال توفرت الارادات الصادقة وصعب ومستحيل بحال استمر التعاطي مع الحلول بنفس العقلية، أو استمر أحدهم باعتبار ما يجري مؤامرات خارجية، خصوصا أن القاصي والداني بات يعلم بأن ما يجري هو شد حبال داخلي ومعارك توازنات داخلية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا