رسالة عون لم تُعدّ بعد، وما زالت فكرة منطلقة من أنّ المادة 95 من الدستور تحدث إشكالية في كلّ مرة يُطرح فيها موضوع التوظيف. ولم يتوضّح نهائياً إذا كان الرئيس سيوجّه هذه الرسالة، كذلك لا موعد محدّداً لتوجيهها إذا قرّر ذلك.
الرسالة غير متعلّقة بالموازنة
وفي حين يُربط تفسير المادة 95 من الدستور بالفقرة الأخيرة من المادة 80 في موازنة 2019 المتعلقة بحفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، والتي أثارت إشكالية لم تُحلّ إلى الآن، إذ إنّ المادة الدستورية تنصّ على آلية التوظيف في الدولة، يؤكّد مطّلعون أنّ رسالة رئيس الجمهورية منفصلة نهائياً عن الموازنة وعن المادة 80 منها، فالرئيس سيوقّع الموازنة. أمّا رسالته فمقتصرة على الطلب من مجلس النواب الإتفاق على توضيحها للانتهاء من الجدل المُثار حولها، فالمطلوب التفاهم على هذه المادة لمنع الالتباس واللغط الحاصلين.
وتنصّ هذه المادة على الآتي: "على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضمّ بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وفي المرحلة الانتقالية:
أ - تمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ب - تلغى قاعدة التمثيل الطائفي، ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة».
وبالنسبة إلى رئيس الجمهورية، ففي الواقع لا مفاعيل لهذه المادة إذ إنها لم تُطبّق بعد، ولم تُنفّذ أي فقرة منها، باستثناء المناصفة في مجلسي النواب وتشكيل الوزارة. فلا هيئة إلغاء الطائفية شُكّلت ولا دخلنا في المرحلة الإنتقالية، حسب ما تنص المادة. وبالتالي، ما زال الوضع كما كان قبل إدخال هذه المادة على الدستور اللبناني عام 1990. ويُفسّر عبارة "مقتضيات الوفاق الوطني" التي تنص عليها المادة 95 بأنّها مرادف للتعبير المُستخدم عرفاً أي 6 و6 مكرّر والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
ويرى الرئيس أنّ هذه المادة يجب أن توضّح، إذ إنّ آلية تشكيل هيئة إلغاء الطائفية والدخول في المرحلة الانتقالية لم تُطبّق بعد، وبالتالي وعلى ما تنصّ هذه المادة نفسها يجب أن يكون التوظيف وفق مقتضيات الوفاق الوطني أي الشراكة المسيحية-الإسلامية، وبتعبير آخر المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الوظائف كما في مجلس النواب والحكومة.
خلفية المادة
الإشكاليات السياسية تُغلّف دائماً بإشكاليات دستورية، وتتعدّد التفسيرات الدستورية، ومن بينها تفسير المادة 95. وفي حين يشاطر البعض عون تفسيره، يعتبر البعض الآخر، ومن بينهم رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وعضو تيار «المستقبل» سمير الجسر، أنّ المادة 95 واضحة وصريحة وتنص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى حصراً. فما هي خلفيات المادة الحقيقية؟ وما هو تفسيرها الصحيح؟
رزق
يوضح أحد صائغي التعديلات الدستورية وفق "اتفاق الطائف" المرجع الدستوري، النائب والوزير السابق إدمون رزق لـ"الجمهورية"، أنّ "فلسفة المادة 95 وخلفيتها هما العبور من الحالة الطائفية إلى المواطنة".
ويشرح فقرات المادة، مشيراً إلى أنّ عبارة "على مجلس النواب"، تعني أنّه كان من المفروض على المجلس الذي انتُخب على أساس المناصفة عام 1992 أن يُشكّل الهيئة العامة لإلغاء الطائفية".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
