العمالة الفلسطينية تابع.. اتصال مع الوزير وأكثر!

كتبت آمال خليل في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "العمالة الفلسطينية: القوات تعرقل الحل": "منذ مطلع الأسبوع الجاري، انحصرت أزمة اشتراط حيازة الفلسطينيين إجازة عمل، بالسجال الإعلامي والمواقف الافتراضية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. لم يطرأ أي تطور جدي على المفاوضات الجارية بين وزير العمل كميل أبو سليمان، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وممثلي الفصائل الفلسطينية، للتوصل إلى مخرج للأزمة. في حديث لـ"الأخبار"، قال رئيس اللجنة الوزير السابق حسن منيمنة، إنه لم يحدث تواصل منذ يوم الاثنين الماضي عندما فشل اللقاء الذي كان مقرراً بين اللجنة وأبو سليمان في الوزارة، بعد اعتذار ممثلي الفصائل الفلسطينية عن عدم الحضور. "تغيّبهم جاء احتجاجاً على تعثّر المفاوضات وعدم إحراز أي تقدم، وإصرار أبو سليمان على موقفه من الخطة في ما يخص اللاجئين الفلسطينيين"، قال منيمنة. الأخير أيضاً لا يلمس أي تقدم بين إصرار أبو سليمان على خطته وإصرار الفلسطينيين على رفض التزامها. فما الحلّ في ظلّ ما أنتجته الخطة من غليان لم يهدأ بين المخيمات؟ "الحلّ باعتماد التوصية المتعلقة بالعمالة الفلسطينية التي وردت ضمن الوثيقة اللبنانية الموحدة التي صدرت عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في 2015، أي قبل سنوات من الأجواء المشحونة الحالية". التوصية جاءت بناءً على "دراسة جدية وعاقلة ومنطقية وافق عليها مختلف الأفرقاء اللبنانيين الممثلين في اللجنة". الحلّ ينتظر، وفق منيمنة، "إقرار التوصية الخاصة بالعمل والعمال الواردة في الوثيقة وتحويلها إلى مرسوم تطبيقي صادر عن مجلس الوزراء يحفظ حق لبنان بتطبيق قانون العمل ويحفظ حق الفلسطينيين". وما دام المخرج متوافراً بين أيدي المعنيين الذين أنتجوه، فما الذي ينقص لتنفيذه؟ "عرضنا التوصية على أبو سليمان، لكنه يصرّ على إضافة بنود تعرقل تسهيل تسوية أوضاع اللاجئين التي اقترحتها الوثيقة". يوحي منيمنة بأنّ الطريق مسدود مع وزير العمل. "غداً (اليوم) سأتصل بالوزير وأدعو إلى اجتماع جديد. لكن الأجدى تنفيذ ما اقترحه رئيسا الحكومة ومجلس النواب بأن تعاد الخطة إلى مجلس الوزراء للبت بها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.