في الأساس ربط المساعدون القضائيون مصيرهم بمصير القضاة في موضوع الإعتكاف التحذيري الذي نفذه قضاة لبنان لمدة 47 يوماً في أيار الماضي على إعتبار أنهم يشكلون مع القضاة كياناً واحداً سنداً الى قانون التنظيم القضائي.
دام إعتكاف المساعدين نحو خمسة أيام متقطعة ليقرروا بعدها تعليقه بإنتظار الإنتهاء من دراسة الموازنة العامة في بادرة "حسن نية"،على ما يقول أحد المساعدين القضائيين.
بعد صدور الموازنة التي وقّع عليها اليوم رئيس الجمهورية،فوجىء المساعدون بنص المادة 15 منها والتي تجري تعديلاّ على المادة 401 من قانون السير بحيث تخُفض الرسوم المستوفاة من غرامات السير بنسبة 5% والعائدة الى الصندوق التعاوني للمساعدين وحدهم دون أن يطال التعديل صندوق تعاضد القضاة،لكن ما هي واردات غرامات السير والأحكام القضائية المتصلة بها وكيف توزع ومن يستفيد منها؟ في الواقع، الخلل يبدأ من استنسابية تطبيق القوانين في لبنان إذ إنه لم يطبق من قانون السير الذي يتألف من 420 مادة سوى بضع مواد منها المادة 401 التي تتوزع وارداتها على الشكل الآتي:
25% من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح صندوق الإحتياط في قوى الأمن الداخلي، وهي إنخفضت بعد التعديل الأخير الى 20%..
25% من الغرامات نفسها لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين لتصبح 20%..
20% لصالح صناديق البلديات وقد انخفضت الى 16%..
30% من الغرامات المحصلة من الأحكام القضائية الصادرة لصالح صندوق تعاضد القضاة ولم يتم المّس بهذه النسبة فبقيت على حالها، أما الى خزينة الدولة فتذهب نسبة 55% من الإيرادات.
في لبنان مثل رائج يُردد كلما أراد أحد الإشارة الى إستقواء أفراد أو جماعات على أفراد أو جماعات أخرى على إعتبار أنهم "الحلقة الأضعف"، فالمثل يقول "جحا ما بيقدر الا على خالته" والقارىء سيدرك حتماً أن جحا ما هو الا "الدولة" التي تطبق قرارات عشوائية من دون استراتجية على كل الصعد والخالة هي من دون شك "المساعدين القضائيين"الذين خذلتهم موازنة "كل من إيدو إلو"على حد قول أحدهم.
