هذه الفكرة الجنبلاطية، اصطدمت برغبة الفريق الأرسلاني المدعوم ان تكتل لبنان القوي، ومن حزب الله: "في ان تدرج القضيتان على جدول الأعمال منفصلتين وان تكون قضية قبرشمون أولا، ثم قضية الشويفات.
الامر الذي رفضه الفريق الجنبلاطي، تحسبا لإفقاد الجلسة نصابها بانسحاب بعض الوزراء فور إقرار إحالة قضية قبرشمون على المجلس العدلي".
آخر الصيغ الجاري تداولها الآن، ان يجري طرح قضية قبرشمون من خارج جدول الأعمال في نهاية الجلسة الحكومة، ليبادر بعدها الرئيس الحريري الى رفع الجلسة، كما حصل يوم تأخر وزراء التيار الحر عن موعد الجلسة في السراي الكبير، فما كان من رئيس الحكومة إلا أن رفع الجلسة بمجرد أن اكتمل بهم النصاب.
وفي هذا السياق، لاحظ النائب محمد الحجار عضو كتلة المستقبل، ان الاعلام يتحدث عن أمور خطيرة تحدث، حيث ان وزراء من قصر بعبدا يتدخلون بعمل المحكمة العسكرية بهدف أخذ التحقيق في ملف حادثة البساتين الى اتهامات مسبقة.
وقال: هذا أمر خطير. وينسب الى وزير محسوب على الرئيس عون الوقوف وراء استبدال قاضي التحقيق العسكري، متسلم هذا الملف، بقاضٍ آخر قد يكون أكثر إصغاء للتوصيات.
وكان الرئيس عون اتصل بالرئيس الحريري، قبل مغادرة الأخير بيروت وطالبه بدعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع في أسرع وقت.
وهناك من قال ان رئيس الحكومة تجاوب مع الطلب وقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع هذا الاسبوع، ومن قال ان الحريري أخذ علما بالطلب ولم يعلق لا سلبا لا إيجابا، وثمة من قال ان رئيس الحكومة أوضح لرئيس الجمهورية أنه يعي مسؤولياته وصلاحياته.
ويبدو من ارتدادات الاتصال ان التناغم كان غائبا، بدليل قول مصادر بعبدا "ان لبنان يدار كدولة لا كعشيرة، وان الملفات تعالج على طاولة مجلس الوزراء وليس في الشارع" ورد موقع المستقبل بالقول ان هناك من ينفخ في أذن الرئيس عون بفتاوى وتفسيرات تصب الزيت على النار.
على أي حال، بات واضحا أن هناك "معركة صلاحيات" بين الرئاستين، بمعزل عن حديث الرئيس عون في عيد الجيش عن تثبيت اتفاق الطائف.
مصادر "المستقبل" تقول ان الإصرار على ربط العمل الحكومي بإحالة حادثة قبرشمون - البساتين، هو الذي دعا الحريري الى التريث في دعوة مجلس الوزراء.
