الأزمة الحكومية تدخل شهرها الثاني.. والأمور نحو الأسوأ!

كتبت صحيفة "السياسة": بعد دخول أزمة تعطيل الحكومة شهرها الثاني، بدت الأمور أكثر وضوحاً، بحيث أنه واستناداً إلى المجريات الداخلية، لم تعد القضية متصلة بحادث أمني تجرى معالجته بالوسائل الأمنية والقضائية، وإنما تؤكد الوقائع والتطورات أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، في ضوء التباعد السياسية والدستوري الذي بدأ يظهر بين الرئاسات، وهو ما رسم ظلالاً من الشكوك عما يحضر للبلد من سيناريوهات، بعد الطلب المثير للتساؤلات عن طلب رئاسة الجمهورية من مجلس النواب تفسير المادة 95 من الدستور، ناهيك عن الرسائل التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، بأنه لن يقبل استمرار الوضع الحكومي على ما هو عليه، أي أنه بات مطلوباً من الرئيس الحريري الدعوة لعقد جلسة للحكومة في وقت قريب، وهو ما فتح باب التكهنات على مصراعيه، حول أبعاد الرسائل "العونية" وفي هذا التوقيت، في حين كان رد رئيس الحكومة سعد الحريري الأولي بالسفر إلى الخارج، بينما تكفلت مصادره في بيروت بالتأكيد، أن رئيس الحكومة ملتزم الدستور ولن يحيد عنه، وعلى الآخرين الالتزام به والتقيد بمضمونه.

ولا ترى أوساط نيابية بارزة، كما تقول لـ "السياسة"، أن هناك مؤشرات جدية للخروج من الأزمة، بحيث إنها لا تستبعد أن تتطور الأمور نحو الأسوأ، وصولاً إلى استقالة الحكومة إذا أصر النائب طلال إرسلان والوزير صالح الغريب وحلفاؤهما بإحالة قضية البساتين إلى المجلس العدلي، لأن الرئيس الحريري لا يبدو أنه بوارد القبول بالتصويت داخل مجلس الوزراء، كونه يدرك أبعاد ذلك وانعكاساته على الأوضاع الداخلية، في وقت ينظر الحزب التقدمي الاشتراكي بعين الريبة إلى مسار التحقيقات في المحكمة العسكرية، متحدثاً عن تدخلات من جانب فريق رئيس الجمهورية، لأخذ التحقيق لمصلحة فريق ضد فريق آخر .