وتخطى تيار "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" العقبات التي واجهتهما في الآونة الأخيرة والخلافات التي بلغت أوجها الشهر الماضي مع اندلاع سجال عنيف بين الطرفين. كذلك تجاوز "المستقبل" و"القوات" إلى حد بعيد الإشكاليات التي نتجت على خلفية تقارب رئيس الحكومة سعد الحريري من وزير الخارجية جبران باسيل، خصوصاً في ملف التعيينات.
وتكثفت في الأسابيع الماضية الاجتماعات بين زعماء حلف 14 آذار كما تفاعلت المشاورات وحركة التنسيق بينهم. وقرروا صفاً واحداً إلى جانب جنبلاط في أي جلسة تعقد لمجلس الوزراء يتم خلالها طرح إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، ليعلنوا رفضهم ذلك لتخوفهم، كما يقولون، من ملف يتم إعداده لرئيس "التقدمي" شبيه بالملف الذي أعد لجعجع في تسعينات القرن الماضي والذي تم على أثره اتهامه بتفجير كنيسة سيدة النجاة ودخوله السجن.
ويؤكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم أن رئيس "القوات" لديه النية ومستعد في أي لحظة لملاقاة رئيسي "المستقبل" و"الاشتراكي" لإحياء فريق 14 آذار الذي نعتبر أننا كـ"قوات" لم نتركه يوماً، لافتاً في تصريح إلى أن البعض اعتقد أنه ومع سيرنا بالتسوية الرئاسية قررنا فرط عقد 14 آذار، وهذا غير صحيح على الإطلاق. وأضاف: "نحن نعتقد أنه لم يكن يجب أن يحصل الانقطاع الذي حصل بين مكونات هذا الفريق الذي نتعاطى معه كحركة تحررية ملك الشعب وتسعى لبناء الدولة، وبالتالي هي لم تكن يوماً موجهة ضد أي من الفرقاء ولن تكون كذلك في المستقبل". وأشار واكيم إلى أنه طالما أن السلاح الشرعي موجود وهناك فريق لبناني يأتمر من الخارج، واستمرارية 14 آذار ضرورية وحتمية.
ويتفق مستشار رئيس الحكومة، النائب السابق عمار حوري مع نظرة واكيم للأمور، لافتاً إلى أنه حين سار "المستقبل" و"الوطني الحر" بالتسوية الرئاسية "لم يخطط أي منا في يوم لترك حلفائه، فهم كانوا وما زالوا يعرفون أننا في حلف" مع "التقدمي الاشتراكي" و"القوات"، "كما نعرف نحن أنهم في حلف مع (حزب الله) وباقي قوى (8 آذار)". وقال حوري: "كل ما سعينا إليه من خلال التسوية هو التخفيف من نسبة التشنج الذي كان قائماً والذي يحاول البعض اليوم إعادتنا إليه من خلال اللغة المتوترة". وأشار إلى أن "جنبلاط يتعرض حالياً لهجمة غير مسبوقة بمحاولة البعض الاقتصاص منه وتصفية حسابات معه، وهو ما لن نقبل به".
ولا يتردد زعماء "14 آذار" بالحديث عن خلفيات خارجية للأزمة القائمة حالياً وعن دور سوري في "محاولة تطويق جنبلاط"، وهو ما جعلهم مؤخراً يعيدون حساباتهم ويضعون خلافاتهم على التعيينات وطريقة إدارة الدولة وغيرها من الشؤون الداخلية جانباً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
