الحريري لن يدعو الى جلسة 'تفجيرية'... هل باتت البلاد أمام أزمة حكم؟

تحت عنوان " الحريري لن يدعو لجلسة حكوميّة قبل نضوج التسوية" كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار" وقالت: مع تراجع اجواء التفاؤل بتسوية تؤمن اجتماع الحكومة قريباً تكشف معلومات لأوساط سياسية واسعة الاطلاع، عن تصعيد غير مسبوق تنتظره الساحة الداخلية برزت مؤشراته من خلال المواقف العالية السقف لوزراء ونواب في اللقاء الديموقراطي في الاسبوع الماضي حيث هدد بعضهم بالكشف عن اتهامات باطلة يجري الاعداد لها في سياق تركيب ملفات في قضية احداث البساتين وذلك في ما يشبه "الادانة المسبقة" كما اكدت الاوساط المطلعة والتي لفتت الى ان القاسم المشترك الوحيد بين كل الاطراف المعنية بهذه الاحداث، هو تذليل العقبات امام التسوية وتفادي اي انقسام عامودي داخل مجلس الوزراء، مع العلم ان تحييد الحكومة عن هذه الاحداث لم يعد ممكناً وان كانت المعلومات تشير الى ان مبادرة الرئيس ميشال عون بدعوة رئيس الحكومة سعد الحريري الى تحديد موعد لجلسة حكومية، تندرج في اطار الفصل ما بين مسار العمل الحكومي من جهة والمعالجات القضائية الجارية لاحداث البساتين من جهة اخرى.

واضافت هذه الاوساط ان موقف رئيس الحكومة من اي مبادرة تؤدي الى تسهيل عقد جلسة لمجلس الوزراء، هو ايجابي انطلاقاً من ادراكه لخطورة الوضع القائم ورفضه له، ولذلك فهو على موقفه الثابت المعلن منذ الايام الاولى التي تلت هذه الاحداث الدموية المؤسفة، وهو حماية حكومته من اية استهدافات، وذلك على قاعدة تصفية الحسابات السياسية، والسعي بشكل دؤوب للتعاون مع كل القيادات لاقفال هذا الملف بهدوء وبعيداً عن التصعيد.

وتحذر الاوساط من نشوب ازمة حكم فيما لو بقيت المواقف متناقضة بالنسبة لهذا التعاون، معتبرة ان التسوية السياسية غير مهددة، لان المعادلة الحالية خاضعة لعناصر محلية واقليمية ودولية في الوقت نفسه، وما من توجه لدى اي فريق دولي او اقليمي بالدخول على خط الصراعات في لبنان وذلك نتيجة التحولات الاخيرة والقناعة لدى عواصم القرار الاقليمية والدولية بانه من الصعب اجراء اي تعديل في التوازنات السياسية، كما ان ما من اهتمامات خارجية باية اجندة قد يحملها اي فريق لبنان وقد تؤدي الى حصول انقلابات في مجمل المشهد الداخلي على الصعيد السياسي كما الامني.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا