كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "رئيس الحكومة بين عيد الزواج.. وهاجس "الطلاق"!: "لم تقتصر تداعيات حادثة قبرشمون على تعطيل مجلس الوزراء ورفع منسوب الاحتقان في الساحة الدرزية، بل إنّ شظاياها أصابت ايضاً العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذين تبادلا "الطلقات التحذيرية" بواسطة "سلاح المصادر".
لم يعد عون يطيق الاستمرار في التفرّج على تآكل حكومة العهد الاولى التي تبدو عالقة منذ أكثر من شهر في وعاء من "الأسيد السياسي". وإذا كانت فرضية تدبير كمين لاغتيال الوزير صالح الغريب او الوزير جبران باسيل لا تزال موضعَ أخذٍ وردّ، فإنّ عون يشعر بأنّ الحكومة تتعرض لمحاولة اغتيال أكيدة، من داخل صفوفها، وذلك ضمن سياق وقائع متصلة تصب جميعُها في خانة استنزاف العهد وإضعافه.
ولأنّ رئيس الجمهورية يحاول منذ وصوله الى قصر بعبدا الإمساك بزمام المبادرة عند كل أزمة تواجهه، ساعياً الى تكريس صورة "الرئيس القوي" بكل الوسائل الممكنة، فهو لجأ- كما في كل محطة- الى "التنقيب" في الدستور عن مواد تسمح له بتعزيز أوراقه واستعمال صلاحياته، وهذه المرة في اتجاه الضغط المعنوي على الحريري لدفعه الى التعجيل في عقد جلسة لمجلس الوزراء.
يهوى عون بطبيعته إلقاء الحجارة في المياه الراكدة، التي قد تصبح آسنة، ما لم يتم تحريكها في الوقت المناسب. بالنسبة اليه، لم يكن هناك أفضل من «حجر» المادة 53 من الدستور لكسر الركود في مستنقع التعطيل الحكومي، كونها تعطي رئيس الجمهورية، في الفقرة 12، الحق في دعوة مجلس الوزراء إستثنائياً الى الانعقاد، كلما رأى ذلك ضرورياً، بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
صحيح انّ "تسييل" الحق الرئاسي هنا مشروط بالاتفاق مع رئيس الحكومة، لكن استخدام "وهجه"،على الأقل، بدا كافياً من منظار عون للانتقال من موقع رد الفعل الى موقع الفعل، وبالتالي لحضّ الحريري على جمع شمل مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، وهذه كانت وظيفة الاتصال الذي أجراه بشريكه في الحكم.
لم يكتفِ عون بالاتصال، بل تعمّدت مصادرُه تعميمَه على الإعلام بعد وضعه ضمن اطار تطبيق المادة 53 من الدستور، في إشارة الى انّ "فترة السماح" المعطاة للحريري انتهت او تكاد، ما أزعج "الشيخ سعد" الذي تكفّلت مصادره بالرد على "رسائل" بعبدا، استناداً الى "إحداثيات" مستمدة من صلاحيات رئيس الحكومة.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
