'مازن' موقوف بفرنسا منذ 8 أشهر وواشنطن قدمت له 'عرضاً'.. العيون على 'حزب الله'
كتبت صحيفة "الأخبار": "يوم الجمعة الماضي، رفض القضاء الفرنسي طلب إخلاء سبيل اللبناني مازن الأتات، الموقوف في العاصمة الفرنسية باريس منذ نهاية تشرين الاول الفائت، من دون أي تهمة موجهة إليه. 8 أشهر قضاها في السجن، رغم أنه لم يرتكب أي جرم على الأراضي الفرنسية. سبق أن لوحق في جريمة تبييض أموال، إلا أن المحكمة الفرنسية برّأته من التهمة، وأمرت بإطلاق سراحه. لكن في اليوم نفسه، جرى توقيفه على باب المحكمة. والسبب أن الولايات المتحدة الاميركية طلبت ترحيله إلى نيويورك لمحاكمته بجرم تمويل الإرهاب (حزب الله)، وخرق العقوبات الأميركية على إيران وروسيا وسوريا، عبر الاتجار بالسلاح والنفط.
بعد مضيّ 8 أشهر، لم ترسل السلطات الاميركية أي دليل ذي قيمة إلى السلطات الفرنسية، لإقناعها بضرورة تسليم الموقوف اللبناني. لكن ذلك لم يمنع الفرنسيين من ممارسة الضغوط على "معتقلهم". فالادعاء العام الأميركي يعرض على الأتات اتفاقاً يقضي بخفض عدد سنوات سجنه، وبتغريمه مبلغاً مالياً، مقابل اعترافه بالتهم المنسوبة إليه، مع موافقته على الانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية للمحاكمة. وفيما يرفض الأتات هذا العرض، يصعّد القضاء الفرنسي من وتيرة الضغوط عليه. وبعد إبلاغه بالموافقة المبدئية على إطلاق سراحه المشروط (أن يحمل سواراً إلكترونياً حول معصمه لتحديد مكانه، وأن يبقى داخل بقعة جغرافية محددة في العاصمة الفرنسية)، عاد القضاء الفرنسي ليبلغه، يوم الجمعة الفائت، رفضه طلب إخلاء السبيل. وبحسب معنيين بالقضية، فإن القضاء الفرنسي يريد، بهذا القرار، أن يضغط على الموقوف لإجباره على توقيع اتفاق مع الأميركيين. وفي حال تحقق ذلك، يستطيع الفرنسيون أن يغسلوا أيديهم من قرار تسليم الأتات إلى الولايات المتحدة ، عبر القول "إنه هو من وقّع اتفاقاً يقضي بانتقاله إلى نيويورك حيث سيُحاكَم، ولم نسلّمه نحن".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
بعد مضيّ 8 أشهر، لم ترسل السلطات الاميركية أي دليل ذي قيمة إلى السلطات الفرنسية، لإقناعها بضرورة تسليم الموقوف اللبناني. لكن ذلك لم يمنع الفرنسيين من ممارسة الضغوط على "معتقلهم". فالادعاء العام الأميركي يعرض على الأتات اتفاقاً يقضي بخفض عدد سنوات سجنه، وبتغريمه مبلغاً مالياً، مقابل اعترافه بالتهم المنسوبة إليه، مع موافقته على الانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية للمحاكمة. وفيما يرفض الأتات هذا العرض، يصعّد القضاء الفرنسي من وتيرة الضغوط عليه. وبعد إبلاغه بالموافقة المبدئية على إطلاق سراحه المشروط (أن يحمل سواراً إلكترونياً حول معصمه لتحديد مكانه، وأن يبقى داخل بقعة جغرافية محددة في العاصمة الفرنسية)، عاد القضاء الفرنسي ليبلغه، يوم الجمعة الفائت، رفضه طلب إخلاء السبيل. وبحسب معنيين بالقضية، فإن القضاء الفرنسي يريد، بهذا القرار، أن يضغط على الموقوف لإجباره على توقيع اتفاق مع الأميركيين. وفي حال تحقق ذلك، يستطيع الفرنسيون أن يغسلوا أيديهم من قرار تسليم الأتات إلى الولايات المتحدة ، عبر القول "إنه هو من وقّع اتفاقاً يقضي بانتقاله إلى نيويورك حيث سيُحاكَم، ولم نسلّمه نحن".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
