أخبار عاجلة

مواجهة بين 'حزب الله' و'التيار الوطني الحر' من نوع آخر!

مواجهة بين 'حزب الله' و'التيار الوطني الحر' من نوع آخر!
مواجهة بين 'حزب الله' و'التيار الوطني الحر' من نوع آخر!
بات من شبه المؤكد أن عودة  الحكومة الى عملها  يستلزم إعادة ترتيب الوضع السياسي ما قد  يفسح  لأجواء صحية تتيح للبنان، خارج منطق القوة الذي لا طائل منه في اللحظة الراهنة، الانصراف لمعالجة أزمات لا عد لها ولا حصر.

وفق المستجدات الأخيرة دخل الرئيس نبيه بري "الساحر" على خط المعالجة وفق مبادرة قوامها عقد جلسة لمجلس الوزراء تسبقها مصالحة في قصر بعبدا تجمع الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط  مع الأمير الدرزي طلال أرسلان، ما يعني فض الاشتباك السياسي وعودة الحكومة لممارسة دورها بصورة فورية. 

المعلومات المتوافرة  تشير إلى أن "ابو مصطفى" دخل على خط المعالجة بعد إدراك قيادة  "حزب الله" بأن المس بالطائف يُعتبر مؤشرا خطيرا يمس بالصيغة التي اتفق عليها اللبنانيون عقب حرب أهلية حطمت وطنهم، وعليهم المحافظة عليها على رغم الشوائب التي اعترت تنفيذ الطائف.

وفق أجواء عين التينة فإن الرئيس بري أدار محركات اتصالاته عندما بلغت خلافات اهل الحكم الخط الأحمر ما ينذر بان الاستقرار الداخلي سيهتز. فحرب الصلاحيات المفتوحة بين بعبدا و"بيت الوسط" المضمر منها والمعلن لا يمكن إيقافها الا باحترام مواد الدستور من دون انتقائية. 

البارز في هذا الاطار عدم تردد رئيس المجلس من تسديد "ضربة مرتدة" الى رئاسة الجمهورية متعلقة بتفسير المادة 95 من الدستور، حيث تعمد الرئيس بري تأجيلها لنحو شهرين وسكب المزيد من المياه الباردة فوق الرؤوس الحامية. 

رسالة الرئيس عون حول تفسير تلك المادة دون سواها  أتت  في التوقيت الخاطئ، وفق تعليق نائب في كتلة "التنمية و التحرير"، كونها  ستصب الزيت على النار لتشعل ساحة النجمة بسجالات طائفية لبنان بغنىعنها، وهي تهدف إلى تكريس أعراف تتحايل  على اتفاق الطائف والتعامل معه بإنتقائية. 

تابع النائب المذكور بأنه من قبيل الصدفة خوض  نواب "حزب الله" معركة الدفاع عن حقوق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية في وجه حليفه "التيار الوطني الحر" ومنعه من  "الصلبطة السياسية" القائمة من باب مبرر المناصفة وحجج الوفاق الوطني، والتي استكملها وزير الخارجية بالاعتراض على المادة 80 في قانون الموازنة العامة والمطالبة بشطبها. ما يؤشر صراحة إلى موقف الحزب الواضح بالالتزام بإتفاق الطائف كضمانة لاستقرار لبنان وتطويق الخلاف حول  تفسير مواده ضمن المؤسسات  الشرعية والديمقراطية، وليس من باب تسجيل المواقف وتحقيق المكاسب في صيغة قابلة للاهتزاز في ظرف إقليمي دقيق.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى