لفت وزير المال علي حسن خليل إلى أنّ "هذا الوطن الذي استطاع رغم كلّ الصعاب أن يخرج من أزماته أكثر قوة ومتانة على الصعيد الأمني والعسكري والسياسي، واجه كما غيره من بلدان العالم تحدٍّ أكبر وهو الجريمة المالية التي تكتسب صفة الجريمة العابرة للحدود والقارات والبلدان، لا يميّزها عن الجرائم الأخرى سوى أنها بدون دم، لكنَّها أخطر بكثير من الجرائم التي فيها دم".
وأكّد أنّ "لبنان استوفى كلَّ المعايير الدولية في التعاطي مع مسألة مكافحة الجريمة المالية ومكافحة تبييض الأموال والإرهاب".
كلام خليل جاء في خلال رعايته مؤتمراً بعنوان: "الجرائم المالية تحديات وواقع"، نظمته كلية إدارة الأعمال في "الجامعة اللبنانية الدولية" (LIU)، حضره رئيس الجامعة الوزير السابق عبد الرحيم مراد وأمين عام إتحاد المصارف العربية وسام فتوح ونائب حاكم "مصرف لبنان" الدكتور محمد بعاصيري.
وأشار إلى أنّ "الجرائم المالية تطورت اليوم كثيراً، بتطور التقنيات والوسائل الحديثة القادرة على أن تخرق الكثير من النّظم حيث الحواجز لم تعد موجودة على الإطلاق أمام من يريد أن يمارس هذا الفعل"، لافتاً إلى أنّه "بالتالي علينا أن نبتدع الأساليب والقوانين والآليات التي تعمل على ضبط هذه المسألة ضمن الحدود الدنيا".
وشدّد على أنّ "هناك أنواعاً من الجرائم المالية وعلينا أن نميّز بين الجرائم المتصلة بالإرهاب والمتصلة بتبييض الأموال وغيره وبين الجرائم المتصلة بالأمن الاقتصادي والمالي الداخلي للبلدان عبر الكثير من المشكلات البنيوية التي تواجهها، ولا سيما في الهدر والفساد والسرقة وسوء إدارة المال العام والتهرب الضريبي وغيرها من المسائل التي تشكل أيضا بذاتها نوعا من الجرائم التي لها طابعا خاصا بالدول ومؤسساتها".
وأشار إلى أن "بعض هذه الجرائم يغطيها قانون العقوبات اللبناني والقوانين الأخرى المرعية الإجراء، والبعض الآخر لا يغطيها وبحاجة إلى أن نمارس ضبطاً فعلياً لها، ومن جهة أخرى الجرائم المالية التي نتناولها اليوم في أبحاثنا وهي المتصلة ببعض التحديات التي أخذت طابعاً عالمياً جعلت لبنان إلى أن يضطر مختاراً ومؤمناً ملتزماً بأنّ عليه أن يمارس أعلى درجات الامتثال للقوانين والأنظمة الدولية في ما يتعلّق بحركة المال على مستوى العالم".
كاشفاً أنّه "لهذا أقرّ لبنان قانون مكافحة تبييض الأموال والقانون المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وأقرينا في المجلس النيابي أيضاً قانون نقل الأموال عبر الحدود والتصريح عن هذه الأموال وهي مسائل حدت إلى حد كبير من مسألة تهريب الأموال وتوظيفها في الأعمال الإرهابية".
وأكّد "أننا نستطيع القول اليوم إنَّ لبنان قد استوفى كلَّ المعايير الدولية في التعاطي مع مسألة مكافحة الجريمة المالية ومكافحة تبييض الأموال والإرهاب"، مشيراً إلى أنّ "لبنان الذي أقرَّ سلسلة هذه القوانين يتعاطى بانفتاح عبر مؤسّساته المالية الرسمية وعبر القطاع الخاص عبر "مصرف لبنان" في ما يتعلق بالهيئات الملحقة به التابعة والتي تقوم بأدوارها كاملة في ضبط هذه العملية، ومن جهة أخرى عبر القطاع المصرفي الخاص الحريص على الاستجابة للمعايير والامتثال للقوانين والتنسيق الدائم والدقيق مع البنوك المراسلة في الدول المختلفة ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية".
