كما يشكو سكان في المخيم مما يعدّونه "تضييقاً استنسابياً" ضدهم. ويقول "أبو علاء" لـ"الشرق الأوسط": "لو خرجنا من المخيم ودخلنا 10 مرات في اليوم، فعلينا أن نبرز بطاقتنا، وأن نخضع للتفتيش الدقيق. والتشدد على الحواجز لا يستثني المرضى والمصابين الذين يتوجب نقلهم إلى المستشفيات. والويل لمن يُضبط وهو يحمل علبة سجائر مهربة. حينها سيدفع غرامة، قد تصل إلى مائة ألف ليرة إذا كان في حوزته "كروز" يحوي 10 علب، علما بأن شاحنات السجائر المهربة تدخل إلى المخيم من دون حسيب أو رقيب".
وعن أزمة "إجازة العمل"، لفت بعض أهالي المخيم إلى أن من أثار هذه الأزمة "هم أصحاب العمل الراغبون في التهرب من تطبيق القوانين والتصريح عن العمال لديهم ودفع المتوجبات إلى الضمان الاجتماعي". وأشاروا إلى أن "تطبيق القانون يخدمهم إذا حصلوا على ضمان للفلسطيني وتعويض نهاية خدمة ومعاملته كمقيم وليس كأجنبي". وقالوا إن "طوابير من العمال الفلسطينيين تغادر كل صباح المخيم باتجاه صيدا" للعمل فيها وفي ضواحيها. وانتقدوا "معادلة منع التملك للفلسطيني والسماح به للأجنبي، والتصرف مع الفلسطيني في إطار العمل كأجنبي".
وانتقد بعض أهالي المخيم "تركيز الإعلام على الأحداث الأمنية وإغفال الحراك السلمي الخالي من الإطارات المحروقة والهادف إلى إيصال رسالة عبر خطاب ثقافي وفني لكشف معاناة اللاجئين". كما انتقدوا "عدم مد جسور ثقة بين الجهات الأمنية واللاجئين واعتماد المخبرين وسياسة الجدار الفاصل وأبراج المراقبة والضغط المبالغ فيه" ضد سكان المخيم.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
