ويبدو واضحا ان جنبلاط وباسيل على حد سواء عمّما على القياديين والنواب والوزراء وجوب تخفيض سقف الصراع بينهما وبشكل خاص الحد قدر المستطاع من السجال الناري الذي اندلع قبل أيام من لقاء بعبدا وهدد بتحويل الأزمة من درزية - درزية الى درزية - مسيحية معلنة، وهو ما كان يتجنبه "الوطني الحر" طوال الفترة الماضية. وتعتبر مصادر سياسية مطلعة على أحوال علاقة "الوطني الحر" – "الاشتراكي" انه "رغم كل محاولات العونيين تفادي خوض المعركة بشكل فاضح مع الاشتراكيين، الا انه لم يكن خافيا على أحد أن لب الأزمة كان انفجار العلاقة بين الطرفين، وقناعة باسيل أن المستهدف مما حصل في قبرشمون كان هو شخصيا لا الوزير صالح الغريب، ولعل اعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ذلك بالفم الملآن بعد وصول الأزمة الى ذروتها، يؤكد المؤكد بما يتعلق بالخلفية الحقيقية للصراع الذي تحول بعد لقاء بعبدا صراعا صامتا أقله في المرحلة الحالية".
وهنا تقول مصادر "الوطني الحر" ان "ما حصل في قبرشمون هو أبعد بكثير من الحادثة نفسها، وقد أظهر أن هناك فريقاً يريد الدولة ويحترم مؤسساتها ويعمل على دعمها وتقويتها، وفريقاً آخر لا يزال يعيش على أمجاد الماضي وفي زمن الميليشيات والمناطق المقفلة ويحلم بالكونتونات الطائفية ويسعى لترسيخها بالممارسة"، لافتة الى ان "الصراع بين هذين الفريقين لا يمكن ان ينتهي بلقاء ووفق منطق تبويس اللحى انما بالمحاسبة وتحقيق العدالة، لذلك نسعى لأن تأخذ التحقيقات مجراها بشفافية ونزاهة مطلقة، على ان تتم محاسبة المرتكبين ايا كانوا...هكذا فقط نقطع الطريق على مشروع اللادولة ومشروع المزرعة ونكون نسلك المسار الصحيح لاصلاح الوضع".
ويبدو الاشتراكيون أكثر التزاما من العونيين بوقف السجالات، وان كانوا متمسكين بمواقفهم السابقة المعلنة لجهة اعتبار ان ما حصل بعيد حادثة قبرشمون ليس الا استكمال لمسار سابق لمحاصرة وليد جنبلاط وتطويقه، وتشير مصادر "اشتراكية" الى أن "المحاولات اليوم لفتح صفحة جديدة لا يمكن ان تكتمل الا من خلال وضع حد لهذا المخطط والمشروع الذي تشارك فيه جهات خارجية باتت معروفة"، معتبرة ان "الحل الذي تم اعتماده للأزمة الأخيرة يؤكد سقوط هذا المشروع وفشله فشلا مدويا، على أمل أن يأخذ الكثيرون العبر ولا يعيدون اقتراف نفس الأخطاء عند كل محطة او استحقاق".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
