تحت عنوان "اللقاء الخماسي" لم ينه الخلاف الدرزي ولا المناكفات الدرزية - المسيحية، كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": صحيح بأنّ الهدف من لقاء "المصارحة والمصالحة" الذي عُقد في قصر بعبدا بعد 40 يوماً على حادثة قبرشمون كان الهدف الأساس منه هو تحييد هذه الأخيرة عن عمل مجلس الوزراء وعدم تعطيل عمله حتى انتهاء التحقيقات في قضية قبرشمون، غير أنّ ما أمل منه الرؤساء الثلاثة الذين جمعوا الدرزيين المتنازعين رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان هو أن يخرج الفريقان على قاعدة "لا رابح ولا خاسر"، أو "لا غالب ولا مغلوب"... فعلى مدى العقود الماضية حاولت الأطراف السياسية إلغاء بعضها البعض، بهدف السيطرة والحكم، ولكن تبيّن للجميع أنّ أحداً في هذا البلد لا يُمكنه أن يحكم بمفرده من خلال إلغاء الطرف الآخر، أو أن يفرض رأيه أو موقفه على الآخرين.
وصحيح بأنّ اللقاء الخماسي قد نجح كذلك في استعادة الحكومة لعقد جلساتها، إلاّ أنّه لم يُنهِ الخلاف السياسي الدرزي القائم، ولا المناكفات الدرزية- المسيحية التي حصلت أخيراً لا سيما بين جنبلاط ورئيس "التيّار الوطني الحرّ" الوزير جبران باسيل. ولهذا فإنّ حلا جذرياً لا بدّ من أن يتمّ التوصّل اليه عن طريق استكمال هذه المصالحة، على ما أكّدت مصادر سياسية مطّلعة، وتعزيز التسوية السياسية التي قامت بين عون والحريري وكان الأفرقاء المتخاصمون من ضمنها، وإلاّ فإنّ شيئاً لن يمنع من تكرار حادثة قبرشمون في أي وقت وفي أي بلدة أخرى. وقد أكّد باسيل في إحدى تغريداته على "تويتر" على أهمية لقاء بعبدا قائلاً: "...بالحقيقة حقّق اللقاء أموراً أكثر من ذلك، نمتنع عن ذكرها ونتركها لحينها"، ما يدلّ بحسب المصادر نفسها، على نيّته الجدّية بتسوية الأوضاع مع جنبلاط، رغم أنّه لم يحضر لقاء المصارحة ولم يُدع اليه، وعلماً بأنّ زيارته الى عاليه والكحالة وقرى الجبل، كانت السبب المباشر في تفجير الوضع بين الطرفين الدرزيين المذكورين في 30 حزيران الماضي.
كما وعد باسيل في تغريدته نفسها باستكمال جولته على قرى الجبل في وقت لاحق قائلاً «والى اللقاء المقبل مع أهلنا في الجبل»، الأمر الذي يدلّ على عزمه على متابعة هذه الجولة. ويطرح ما قاله باسيل في الوقت نفسه تساؤلات عدّة حول الجدوى من تكرار الزيارة الى الجبل قبل إجراء المصالحة الفعلية مع الحزب التقدّمي الإشتراكي. فما يهمّ اليوم هو تجنيب الجبل حادثة مماثلة لجريمة قبرشمون- البساتين لكي ينعم أهله، من الدروز والمسيحيين، بحياة مستقرّة وهادئة بعيداً عن التوتّرات الأمنية التي لا يزال أثرها السيىء يؤثّر على المواطنين منذ حادثة قبرشمون.
ومع عودة الأجواء السياسية الى حالها من خلال اجتماع الحكومة السبت الفائت وإقرارها لجميع البنود المدرجة على جدول أعمالها، والوعد بتكثيف عملها المنتج، تقول المصادر نفسها بأنّه لا يُمكن الإتكال على بقاء الوضع السياسي على ما هو عليه الآن. فبعد أن يُنهي رئيس الحكومة سعد الحريري زيارته الى واشنطن ويلتقي بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس المقبل، ثمّ يعود الى بيروت، سيقوم بمتابعة العمل مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، على تحقيق المصالحات بين جميع الاطراف المتناحرة، على ما كشفت المصادر، انطلاقاً من المصالحة الدرزية- الدرزية الفعلية، والإشتراكية- التيّارية، وصولاً الى التيّارية- القوّاتية، والتيّارية- المردية، سيما وأنّ البلاد لا يُمكنها أن تعيش قلقاً مستمرّاً من أن ينشب خلاف سياسي بين هذا الطرف أو ذاك يُؤدّي الى تعطيل عمل الحكومة لوقت غير محدّد.
وفي رأي المصادر، أنّه عند حصول المصالحات الفعلية لا يعود السؤال عن أي طرف سيستفيد منها أكثر، لأنّ الهدف الأساسي منها هو احترام كلّ طرف لموقف الطرف الآخر، ووقف الخطاب السياسي المتشنّج ونبش الماضي، والبناء على القواسم المشتركة حفاظاً على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
وأوضحت المصادر بأنّ الطرف الذي سيرفض تحقيق المصالحة يكون هو الذي يعمل على "تفشيل" العهد الرئاسي أو استهدافه من خلال افتعال مشاكل أو أزمات تعطّل العمل الحكومي وتجعله غير منتج، فيما يُراقب المجتمع الدولي أداء الحكومة الحالية ويُتابع مدى التزامها بوعودها تجاهه. وأشارت المصادر، في الوقت نفسه، الى أنّ التدخّل الأميركي الأخير لإنهاء الخلاف حول حادثة قبرشمون قد توافق مع موقف جميع الأطراف بضرورة التهدئة وإعادة الحياة لجلسات مجلس الوزراء، ولهذا لم تعتبره وزارة الخارجية تدخّلاً في شؤون لبنان الداخلية، كما تغاضى عنه حزب الله سيما وأنّ الغاية منه كانت التهدئة وليس تأليب فريق سياسي على آخر.
ومن هنا، أكّدت المصادر نفسها أنّ أي تدخّل من سفارات الدول القائمة في لبنان يُعتبر مقبولاً إذا ما جاء على شكل نصيحة أو تحذير لمصلحة لبنان، وليس العكس، خصوصاً وأنّها تعيش الواقع الذي يمرّ به البلد من تفجير أمني، كما من هدوء واستقرار. وهذا الأمر ينعكس على وجودها فيه، كما على جالياتها في لبنان، وعلى السيّاح من مواطنيها الذين يودّون زيارة البلد. أمّا في حال أتى التدخّل بشكل توجيه أو فرض شيء ما لا يصبّ لمصلحة لبنان، فإنّ الخارجية تتحرّك عندها وتستدعي السفير المعني بفرض أمر ما ترفضه الحكومة اللبنانية، لاستيضاح هدفه الفعلي منه.
ولهذا لم تقم وزارة الخارجية والمغتربين باستدعاء السفيرة الأميركية التي أصدرت بياناً أعلنت فيه موقفها من حادثة قبرشمون، على ما يقول بعض العارفين، معتبرة إيّاه يصبّ في مصلحة التوافق في البلد، وعودة الحياة للعمل الحكومي، وإلاّ لكان لها موقف آخر. ويقولون بأنّه في حال قامت السفارة الأميركية بالحديث عن إمكانية "توطين" اللاجئين الفلسطينيين، على سبيل المثال، في لبنان والدول المضيفة، فعندها لن يسود الصمت من قبل الخارجية، والحكومة مجتمعة بل على العكس يتمّ فوراً استدعاء السفيرة الأميركية في لبنان ويُطلب منها استيضاح مفصّل حول موقفها من الترويج أو الدعوة لاقتراح يرفضه لبنان حكومة وشعباً ودستوراً.
