زار وفد من رابطتي المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي مع بعض المتقاعدين "مديرية الصرفيات في وزارة المال" (TVA) بعد ما كثرت الإشائعات في شأن الدفعة الثالثة المتوجبة للعام 2019.
وذكّر الوفد بـ"أحقية مطالبهم الصريحة وفق المادة 18 التي ضمن تنفيذها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفندوا كل الحجج والبراهين غير القانونية التي تعتمدها وزارة المال في احتساب الزيادة للمتقاعدين من الأساتذة والمعلمين. كما وطالبوا بتطبيق المادة 18 كما وردت في القانون 46/2017".
ولفتت مديرة الصرفيات، بحسب بيان للرابطتين، إلى انها "ما زالت تطبق تعليمات وزير المال علي حسن خليل، وبموجبها تحضر جداول أيلول اعتمادا على بيانه رقم 2869 بتاريخ 20/8/2019"، والذي اعتبره الوفد، "مشؤوما ومخالفا للقانون، حيث يستمر في إلحاق الظلم بكل من تقاعد من التعليم الرسمي قبل نفاذ السلسلة".
وذكّر الوفد بـ"أحقية مطالبهم الصريحة وفق المادة 18 التي ضمن تنفيذها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفندوا كل الحجج والبراهين غير القانونية التي تعتمدها وزارة المال في احتساب الزيادة للمتقاعدين من الأساتذة والمعلمين. كما وطالبوا بتطبيق المادة 18 كما وردت في القانون 46/2017".
واشار الوفد بشأن "الأزمة المالية في تعاونية الموظفين بسبب من امتناع وزارة المال عن تحويل الأموال المخصصة لها"، إلى "تحويل دفعة من 34 مليار ل. ل. ونصف المليار أخيرا، وبذلك يتبقى 50 مليار ليرة ونصف من مخصصات سنة 2018 وهذا يبقي الأزمة مفتوحة، ويؤثر سلبا في التقديمات الصحية والاجتماعية لكل المستفيدين من التعاونية".
وشددت الرابطة على أنها "لن تألو جهدا في سبيل تطبيق المادة 18 باستخدام كل أشكال التحرك الممكنة".