هل بقاء لبنان في 'السيئ' يجنّبه... 'الأسوأ'؟
في الوقت الذي بدا أن مجلسَ الوزراء الذي انعقد أمس في قصر بيت الدين أَخَذَ علماً بما سيرسو عليه تقرير "ستاندرد اند بورز"، فإنّ حيثيثات هذا التطوّر لن ترتكز على إيجابياتٍ في الواقع المالي بقدر ما أنها ستعبّر عن أن درجة الـ CCC+ صارت أشبه بقرار متَّخَذ مع وقف التنفيذ وعلى قاعدة إعطاء لبنان فسحةً لـ 6 أشهر كحدّ أقصى لتطبيق الوعود الإصلاحية والمضي بخطوات التصحيح المالي.
وفي موازاة الحرص على تَفادي تظهير نجاة البلاد مرحلياً من خفْض التصنيف على يد "ستاندرد اند بورز" على أنها المُحَفِّز لورشة الإنقاذ التي يفترض أن تبدأ على قاعدة استكمال المسار الذي أرستْه موازنة 2019 في موازنة 2020 وإيجاد آليات تنفيذية لخريطة الطريق التي وُلدت من الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا، فإن غالبية الأوساط السياسية تتعاطى مع فترة السماح الجديدة لبيروت على أنها باتت محكومة بما يشبه دفتر الشروط الذي يضع لبنان ضمنياً تحت وصاية دولية مشدَّدة كانت لاحت أولى مؤشراتها مع الموجبات القاسية التي حدّدتْها الدول المانحة في مؤتمر "سيدر".
ولم تتأخّر مصادر مطلعة عن طرْح علامات استفهام كثيرة حيال كيفية تَلَقُّف السلطة السياسية الفرصة الأخيرة، وهل ستكون على قدر التحدي شبه الوجودي فتستخدم هذا الوقت الذهبي لضمان إيصال البلاد إلى شاطئ الأمان، أم أنها ستعود إلى التراخي والغرق في المعارك الداخلية وتفوّت على لبنان حصول التقاطع الثمين بين تمديد واشنطن سياسة فصل الدولة عن "حزب الله" وبين إرجاء "ستاندرد اند بورز" خفْض التصنيف الذي كان سيسبّب متاعب خطرة على أكثر من مستوى ويدفع البلاد نحو طريق الهبوط الذي يصعب الصعود منه.
وما عزّز نقزة هذه المصادر من ألا تُغَيِّر القوى السياسية عاداتها، بروز تَنافُس مكتوم على أبوّة إنجاز الإبقاء على تصنيف B- واقتران ذلك بحملة إعلامية على رئيس الحكومة سعد الحريري اتهمتْه بإبرام صفقاتٍ مع الإدارة الأميركية ودفْع أثمان سياسية لقاء إقناع ستاندرد اند بورز بإرجاء خْفض تصنيف لبنان، وهو ما اعتبرتْه مصادر رئيس الحكومة تشكيكاً يخدم أجندة غير لبنانية ومحاولة للتخريب الداخلي.
وفي موازاة الحرص على تَفادي تظهير نجاة البلاد مرحلياً من خفْض التصنيف على يد "ستاندرد اند بورز" على أنها المُحَفِّز لورشة الإنقاذ التي يفترض أن تبدأ على قاعدة استكمال المسار الذي أرستْه موازنة 2019 في موازنة 2020 وإيجاد آليات تنفيذية لخريطة الطريق التي وُلدت من الاجتماع الرئاسي في قصر بعبدا، فإن غالبية الأوساط السياسية تتعاطى مع فترة السماح الجديدة لبيروت على أنها باتت محكومة بما يشبه دفتر الشروط الذي يضع لبنان ضمنياً تحت وصاية دولية مشدَّدة كانت لاحت أولى مؤشراتها مع الموجبات القاسية التي حدّدتْها الدول المانحة في مؤتمر "سيدر".
ولم تتأخّر مصادر مطلعة عن طرْح علامات استفهام كثيرة حيال كيفية تَلَقُّف السلطة السياسية الفرصة الأخيرة، وهل ستكون على قدر التحدي شبه الوجودي فتستخدم هذا الوقت الذهبي لضمان إيصال البلاد إلى شاطئ الأمان، أم أنها ستعود إلى التراخي والغرق في المعارك الداخلية وتفوّت على لبنان حصول التقاطع الثمين بين تمديد واشنطن سياسة فصل الدولة عن "حزب الله" وبين إرجاء "ستاندرد اند بورز" خفْض التصنيف الذي كان سيسبّب متاعب خطرة على أكثر من مستوى ويدفع البلاد نحو طريق الهبوط الذي يصعب الصعود منه.
وما عزّز نقزة هذه المصادر من ألا تُغَيِّر القوى السياسية عاداتها، بروز تَنافُس مكتوم على أبوّة إنجاز الإبقاء على تصنيف B- واقتران ذلك بحملة إعلامية على رئيس الحكومة سعد الحريري اتهمتْه بإبرام صفقاتٍ مع الإدارة الأميركية ودفْع أثمان سياسية لقاء إقناع ستاندرد اند بورز بإرجاء خْفض تصنيف لبنان، وهو ما اعتبرتْه مصادر رئيس الحكومة تشكيكاً يخدم أجندة غير لبنانية ومحاولة للتخريب الداخلي.
وفيما استوقف المصادر المطلعة الحملة على الحريري تارةً من هذه الزاوية وطوراً من باب الغمز من تفاهمات سرية عقدها في واشنطن بملف ترسيم الحدود البحرية وبت النزاع البري مع اسرائيل وسعيه لسحْب هذا الملف من يد رئيس البرلمان نبيه بري، رأتْ أن هذا التصويب المتوالي على رئيس الحكومة سواء كان في إطار أجندة خارجية أو من باب جعل الحريري في وضعية دفاعية دائمة ربْطاً بمسار العقوبات الأميركية وإمكان تَوَسُّعها لتشمل الحلفاء المسيحيين لحزب الله فهو يعكس الصعوبات التي تعترض الطريق الشاق أصلاً لتنفيذ الخطة الإنقاذية.
