كتبت زينب عثمان في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مدرسة "المعلّم" بطرس البستاني: لائحة الجرد وحدها لا تحمي!": "نهاية الأسبوع الماضي، تحرّكت وزارة الثقافة وأصدرت قراراً بإدراج مبنى مدرسة المعلم بطرس البستاني، الذي صُنّف "تراثياً"، على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية لحمايته من أيّ عملية هدم محتملة. صحيح أن تنبّه الوزارة إلى الأهمية التاريخية والأثرية لـ"المدرسة الوطنية" الكائنة في منطقة زقاق البلاط جاء متأخراً، إلا أنه يُحسب للوزير محمد داود في إطار حماية الإرث العمراني، وهو ما قد يبدو مستغرَباً لمن يطّلع على سجل الوزارة الحافل بالتلكّؤ تجاه هذا الإرث.
عملياً، يقي القرار الصرح الذي يقع في العقارات 310، 313، و713 من الهدم بالدرجة الأولى. لكنه لا يحدّد تفاصيل خطة العمل التي تشمل آلية الترميم. وهي الخطة التي يفترض أن تضعها لجنة استشارية شكّلها داود أخيراً "لمساندة مديرية الآثار" المكلّفة برصد وتقييم الأبنية التراثية المعرضة للهدم، واقتراح الأنظمة والتدابير الخاصة بتملّكها وحيازتها والحفاظ عليها وطرق استعمالها. بحسب العضو في اللجنة، المعماري عبد الحليم جبر، فإن التدبير الحمائي المتّخذ من المفترض أن يطبّق وفق مفاعيل قانون الآثار القديم (166/1933) الذي يُلزم الدولة بحلّين: استملاك العقارات التي يقع في نطاقها مبنى المدرسة وتالياً تعويض المالك مادياً، وهو حلّ مستبعد في ظلّ موازنة خجولة للثقافة والآثار، ما يحيلنا إلى الحلّ الثاني الذي يقضي بأن "يتعاون المالك والدولة على آلية ترميم تحدّدها مديرية الآثار" عند اتضاح تفاصيل الخطة.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
