ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، بفيديو يظهر عناصر من شرطة بلدية حوش موسى - عنجر تقتل كلباً بالرصاص، مشهد الكلب وهو يُقتل بـ7 رصاصات، أثار استفزاز العديد من المواطنين والجمعيات لاسيما وأنّ الكلب الذي يدعى "لاكي" هو من فئة الـ"Husky" وهي فئة نادرة وأليفة.
كلام رئيس البلدية جاء متزامناً مع تقرير للطبيب داني توما قال فيه بأنّ "الكلب لاكي من نوع هاسكي لون أبيض مسجل تحت الرقم 130 وهو ملقح كامل اللقاحات ..وبسبب نوبة هلع شديدة ناجمة عن زحمة الناس المتواجدة في نادي الهومانتمن قام بعض كل من شرطة البلدية وطفلين وهو بحالة هيستيريا شديدة وغير مسيطر على تصرفاته ما اضطر شبان شرطة البلدية الى إطلاق النار عليه لمنعه من عض أشخاص إضافيين.إن الكلب خالي من مرض الكلب وهو ملقح ضده وعلى ذلك أوقّع".
البلدية خالفت القانون.. وشبهات حول مالك الكلب
من جهتها أكّدت الناشطة في مجموعة " Animals Welfare Activists" غنى النحفاوي، لـ"لبنان 24"، أنّه لا يمكن لتقرير طبي أن يصدر دون فحص الكلب.
وفيما ألقت غنى اللوم على صاحب الكلب لتركه في مكان ازدحام، لفتت إلى أنّ هناك ملابسات حول هذا الموضوع، فهناك من يقول أنّ صاحب الكلب لا يريده وهناك من يقول أنّه قد هرب من القفص.
وأشارت غنى إلى أنّ كلام رئيس البلدية يؤكد أنّ الكلب معروف من قبل أهالي البلدة، وبعض الكلاب بطبيعتها حينما يتم مدابعتها بطريقة خاطئة تشعر أنّها بخطر فتقوم بردّة فعل، والكلب "لاكي" لو كان يقصد العض والأذى لكان من المستحيل إفلات اليد منه كما رأينا في الفيديو.
وفيما شددت الناشطة في مجال الرفق بالحيوانات على أنّها لا تبرر فعل العض، وأنّ الأولوية لسلامة الإنسان، أوضحت أنّ المأخذ على البلدية التي رمت الكلب بـ6 رصاصات لترديه بالسابعة، معتبرة أنّ هناك العديد من الأساليب للقبض على الكلب دون اللجوء إلى قتله لاسيما وأنّ الكلب كان يحاول الاحتماء بالمتواجدين حوله.
وأشارت غنى إلى أنّ البلديات في لبنان لا تلتزم بمعظمها بالمادة 12 من قانون الرفق بالحيوانات، والتي تقول بإعطاء الحيوانات كل الطعوم اللازمة، لافتة إلى أنّ ذلك يمنع أيّ أضرار للعض إن حصل، مع التشديد على رفض فكرة العض.
وأوضحت غنى أنّ البلديات وبموجب قانون الرفق بالحيوانات ملزمة بالتواصل مع وزارة الزراعة في حال كان هناك كلب شارد مشكوك بأمره، وهذا ما لم تفعله بلدية حوش موسى.
إلى القضاء دُر
الدكتورة دانا أبو الحِسن، التي خصصت ملجأً لحماية الكلاب الشاردة، أوضحت في حديث لـ"لبنان 24"، أنّها ستلجأ إلى القانون لمحاسبة من أطلق النار على الكلب، موضحة أنّ هناك قانون في الدستور اللبناني يحمل الرقم 47 وينص على منع التعرض للحيوانات بأي أذى أو عنف، وهذا القانون وقعه رئيس الجمهورية في تشرين الأوّل 2017.
وأشارت أبو الحسن إلى أنّ البلدية من الناحية القانونية مسؤولة عن تأمين ملاجئ للحيوانات المشردة والاهتمام بها ومنحها الطعوم اللازمة، ساخرة من تبرير البلدية والقول أنّ الكلب مسعور، فكلب الـ"Husky" أليف، والذي قتل - بحسب كلامها- لا يتعدّى عمره الـ7 أشهر وكان يلعب مع الأولاد.
واعتبرت الدكتورة في حديثها أنّ ما يقتل كلب بهذه الطريقة لن يتردد بقتل إنسان، لافتة إلى أنّها ستتوجه يوم غد إلى النيابة العامة بزحلة لتقديم شكوى وللمطالبة بمحاسبة من أطلق النار على الكلب.
وعند سؤالها عن إمكانية تطبيق هذا القانون بالفعل، قالت أبو الحسن لموقعنا "هناك قانون ويجب تطبيقه وأنا أتمنى على رئيس الجمهورية أن ينفذ النص القانوني".
