بعبدا تستعد لطاولة اقتصادية تضع الجميع أمام المسؤولية... والعين على الوضع الأمني

لم يبعد العدوان الاسرائيلي بطائرتين مسيّرتين على الضاحية الجنوبية لبيروت النظر عن الوضع الاقتصادي في لبنان، عقب صدور التصنيف السلبي عن وكالة فيتش، وفترة السماح التي أعطتها وكالة "ستاندرد أند بورز".

وتتجه الأنظار اليوم الى الأسواق المالية في اليوم الأول للتداول بعد عملية التصنيف الجديدة، وعما إذا كان وضع الليرة سيتأثر بالمضاربات على غرار ما حصل في اليومين الماضيين بفعل الشائعات التي حذر منها الرئيس ميشال عون، وكذلك وزير المال علي حسن خليل، الذي أعلن انه لا يتوقع تهوراً اسرائيلياً، مع انه يجب دائماً الاستعداد، لافتاً إلى ان التحدي المالي لا يكون بمهلة ستة أشهر أو بالتصنيف السلبي وانما بالحاجة إلى إجراءات جدية، واستكمال موازنة العام 2020 قبل تشرين الأوّل، مشيرا إلى اننا امام فرصة لإقرار الموازنة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة ضمن المهلة الدستورية، جازماً انه في الموازنة الجديدة لن يكون هناك فرض ضرائب جديدة.

عون على الخط
في هذا الوقت، يتحضر القصر الجمهوري في بعبدا الى استقبال جلسة اقتصادية في الثاني من أيلول المقبل، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحضور ليس فقط القوى الممثلة في الحكومة بل أيضا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وسيكون بين الحاضرين بطبيعة الحال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية. وقد بدأ التحضير لتوزيع الدعوات على القوى السياسية.

وفي هذا الاطار، أوضح الرئيس نبيه بري انه بغض النظر عن حصيلة تقارير التصنيفات المالية لوكالات دولية حيال لبنان " فإن الكرة كانت وما زالت في أيدي اللبنانيين بغية إيجاد العلاجات الضرورية و الفورية للأزمة الاقتصادية . ويتطلب هذا الأمر إعلان حالة طوارئ اقتصادية سريعة من أجل وضع خريطة طريق انقاذية قبل فوات الأوان. وبات هذا الإجراء أكثر من ملح حيث لم يعد يفيد الاستغراق في هذا الترف وخسارة الوقت".

وهدف من الخطوة، استناداً الى بري، "البحث عن مخارج والتوصل إلى حلول تتطلب ارادات صلبة حتى لو تم سلوك خيارات موجعة. وإن اللقاء المنتظر سيكون على شكل حوار اقتصادي يجب أن تؤدي حصيلته الى نتائج سريعة على أن يواكب هذه الطاولة فوراً إنجاز الحكومة الموازنة العامة لسنة 2020 بإصلاحات جذرية ومدروسة بعناية تؤدي إلى خفض في العجز وفتح الابواب على جملة من الخطوات الإصلاحية الضرورية".

عون وجنبلاط والتوافق الاقتصادي
الوضع الاقتصادي كان محور اللقاء الذي جمع الرئيس عون والنائب السابق وليد جنبلاط في بيت الدين، واكدت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان هناك تطابقا في وجهات النظر متفقة على معالجة سريعة ليس في الإجراءات الاقتصادية وانما في مواكبة سياسية كي يكون هناك. تناغم بين الإجراءات التي تتخذها الدولة وردة الفعل الشعبية والسياسية لأن موازنة 2020 ستتضمن بعض القضايا التي تتطلب تضامنا وطنيا واسعا حتى تطبق.

وكشفت انه تم التطرق الى مواضيع الساعة منها البيئة وغيرها، واوضحت انه دار حوار في حضور الوزير باسيل اتسم الجو بالهادئ، وابلغ عون جنبلاط انه يحضر لاجتماع موسع بعد عودته الى قصر بعبدا لرؤساء الكتل والأحزاب في مجلس النواب لاطلاعهم على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي التي يمكن اتخاذها بهدف قيام مشاركة من قبل الجميع لتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة لأن لا بد من قيامها.