واذا كان رئيس الجمهورية نجح في تدوير الزوايا ومعالجة التوتر الذي اعقب حادثة البساتين وفتح صفحة جديدة في العلاقة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي فان علاقة الاطراف الدرزية مع بعضها تحتاج للخضوع لفحوصات في موضوع التعيينات والاحجام على الساحة الدرزية.
تؤكد الاوساط ان عودة المياه الى مجاريها الطبيعية التي سبقت حادثة قبرشمون بين الزعامات الدرزية غير متوفر حاليا بانتظار تبيان المسار القضائي للحادثة خصوصا ان الحزب الاشتراكي تعهد في اجتماع بعبدا بتسليم 13 شخصا الى التحقيق كما ان العودة الى المسار الطبيعي ينتظر ما سيحصل في موضوع التعيينات.
كل التوقعات تشير الى ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي اعاد انتشاره مجددا كلاعب قوي على الساحتين الوطنية والدرزية يمكن ان يقدم تنازلات محددة في التعيينات الادارية من الحصة الدرزية ليحصل النائب طلال ارسلان على حصة كما رئيس تيار التوحيد وئام وهاب الذي يوزع الاشارات من فترة باتجاه حزب الله والتيار الوطني الحر.
اما الصراع الدرزي بالاحجام والاوزان باق على حاله السابقة ولم تنجح مصالحة بعبدا الا بتهدئة الوضع بين الزعامات الدرزية، فرئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان يشعر بفائض قوة استمده من الانتخابات النيابية من حلفائه في 8 آذار ومن حادثة قبرشمون التي خلقت تعاطفا شعبيا حوله كون الضحايا من المقربين اليه، فيما وليد جنبلاط استعاد دورا فقده وجرى تزخيمه بمحاولة شطبه من المعادلة واللعبة الداخلية واستطاع جنبلاط ان يلم التأييد الداخلي والخارجي حوله ، اما رئيس حزب التوحيد فان حجمه انتفخ ومنذ حادثة الجاهلية فان وهاب محاط بهالة سياسية واسعة وتأييد من فريق 8 آذار يستثمره في المناسبات.
في تقدير سياسيين من الجبل ان الزعامات الدرزية ستبقى متباعدة وان توزعت الحصص في التعيينات ونالت المعارضة الدرزية جزءا من المواقع ومؤسسات في الادارة كان يحتكرها وليد جنبلاط تماما كما هي الحال بين القوى المسـيحية اي التيار الوطني الحر والقوات.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
