لم تكن تعيينات المجلس الدستوري مجرد محطة لم تحصل فيها طرابلس على حصتها، وهي التي كانت حاضرة دائما في موقع القرار في هذا المجلس من خلال رجالاتها وآخرهم نائب الرئيس القاضي طارق زيادة، وإنما تدل على إصرار من الحكومة على تهميش العاصمة الثانية، وسعي اصحاب القرار فيها الى توزيع المناصب فيما بينهم فقط، بهدف احتكار هذه السلطة اولا، وتغييب التمثيل العادل الذي كان يجب ان يشمل مدن لبنانية أساسية وطرابلس في مقدمتها.
لم يعد امام حكومة الرئيس سعد الحريري اَي عذر في عدم إعطاء طرابلس حقوقها، خصوصا ان الرئيس الحريري نفسه تعهد امام نوابها في دارة الرئيس نجيب ميقاتي بإنصاف طرابلس إنمائياً وإدارياً، وبأن يكون النائب التاسع فيها، وهو طلب لأجل ذلك لائحة بالمشاريع الملحة التي تحتاجها طرابلس وهو من المفترض ان يعرفها، ما دفع النواب الى عقد اكثر من اجتماع في دارة الرئيس ميقاتي وتم تحضير هذه اللائحة ومن ثم تقديمها له في اجتماع موسع عقد في بيت الوسط، لكن حتى الان لم تبادر الحكومة في القيام بأي خطوة ايجابية تجاه طرابلس لا على صعيد إقرار بعض المشاريع التي تكاد ان تكون جاهزة وحاضرة، ولا لجهة تفعيل المرافق العامة من خلال تعيين مجالس إدارة للمرفأ الذي يحارب على اكثر من جبهة، وللمعرض الذي تتداعى منشآته وينتظر إقرار اكثر من مشروع لتنشيط هذه المنشآت بما يتناسب مع قيمتها المعمارية، وللمنطقة الاقتصادية الخاصة التي تكاد تصبح سرابا يحسبه الظمآن ماء، اضافة مؤخرا الى تجاهل طرابلس في تعيينات المجلس الدستوري، الامر الذي اثار حفيظة المدينة على منصب كانت تشغله وانضم الى عشرات المناصب التي خسرتها تباعا بفعل سياسة التهميش الى حدود الالغاء.
يرى كثيرون من ابناء طرابلس ان المدينة ما تزال تعطي الرئيس الحريري كل الدعم له ولحكومته مجانا، في حين ما تزال النظرة الى المدينة على انها خزان انتخابي عندما تدعو الحاجة، ومصدر دخل للدولة من خلال الرسوم والضرائب التي تلتزم بدفعها، ومساحات واسعة ضمنها وعلى تخومها وفي خراجها لتحويلها الى مطامر او مكبات للنفايات، أما الإنماء الموعود وإنصاف ابنائها في التعيينات فما يزال في علم الغيب.
لطالما شكلت طرابلس خط الدفاع الاول عن الحكومة ورئيسها وما تزال، لكن ما حصل في تعيينات المجلس الدستوري من عملية إقصاء اظهر ان الحب القائم لا يزال من طرف واحد، وهذا ما يرفضه أكثرية الطرابلسيين، وقد جاء موقف الرئيس نجيب ميقاتي ليعبر عن هذا الرفض، عندما دعا الى عدم الرهان على صبر اهل طرابلس في حال استمرار سياسة الإجحاف والتجاهل المتبعة، وفي ذلك تحذير واضح للحكومة ولكل من يعنيهم الامر بأن إنصاف طرابلس في الإنماء وفي التعيينات المقبلة يتقدم على كل ما عداه من أمور اخرى، وسيحدد بوصلة التعاطي مع الحكومة".
