مفاجأة غير سارة للبنانيين عن المياه!
كتبت إيلده الغصين في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "البنك الدولي و"الانماء والاعمار" يمارسان التضليل: سدّ بسري لن يخزّن كميّات المياه المزعومة": "في آخر بيان أصدره مجلس الإنماء والإعمار، بعنوان «سدّ بسري ليس مشروعاً تهجيرياً للسكّان"، أعاد التأكيد على أن "كمية المياه التي سيرفد بها السد تفوق المخزون المطلوب بحسب بيانات المتساقطات وقياس كميات التصريف في نهر بسري للأعوام الـ 40 الأخيرة". إلاّ أن أرقام بيانات تصريف نهر بسري تبيّن عكس ما يقوله المجلس، فيما يشكّك ناشطون واختصاصيون مهتمّون بقضية المرج بهذا "التأكيد" لأنه يتناقض مع مستند صادر عن البنك الدولي أواخر عام 2018. المستند حدّد الحدّين الأدنى والأقصى لمصادر المياه من نهر الأوّلي/بسري بين 60 مليون متر مكعّب و100 مليون سنويّاً، ونبع عين الزرقا بين 14 مليون م3 و41 مليوناً، وينابيع جزين بين 5 ملاييم م3 و17مليوناً، وبحيرة القرعون بـ 60 مليون م3 (علماً أن المرسوم رقم 14522 الصادر عام 1970 حدّد احتياطي مدينة بيروت منها بـ50 مليون م3).
يلفت أخصائي الجودة رجا نجيم إلى أن "البنك الدولي بدّل توقّعاته من دون أن يغيّر موقفه من السد الذي فقد مبرّر وجوده وفق هذا المستند. فهو للمرة الأولى يحدّد الحدّين الأدنى والأقصى لمصادر المياه من نهر الأولي/ بسري، علماً أن الحد الأقصى لا يمكن تعميمه، لأن جداول تصريف مياه النهر خلال الـ25 سنة الماضية تؤكد أنه لن يتمّ الوصول اليه إلاّ عاماً واحداً أو عامين من أصل كلّ 10 أعوام. وحتى لو سلّمنا بهذه الأرقام، فإنه بالمنطق السليم تنقسم الكمية بين 40 مليون م3 لنهر بسري و20 مليون م3 لنهر الأولي". ويوضح أن "وجود هذه الكمية فقط لصالح بسري يعني عدم توافر كمية المياه كما يتمّ الترويج له لصالح بيروت الكبرى. فنهر بسري / الأولي يكفي لتلبية حاجات المناطق الموجودة على مساره، وهي لا تحتاج إلى سدّ". أما "الإبقاء على التصميم الحالي للسد والمساحة السطحية لبحيرته والمُقدّرة بنحو 2.5 مليون متر مربع، فله نتائج عدة منها تبخّر المياه بفعل التخزين السطحي وفي ظلّ التغيّر المناخي، والترسّبات في قعر السد التي ستخّفض من سعته، وكميات المياه المُخصّصة لصالح إقليم الخروب، ولتأمين استدامة نهر الأولي حتّى المصب وحاجات المناطق على طول مساره". هذا كله يلغي الحجة الأساسية للمشروع، ويفترض بالتالي أن "يؤدي إلى إلغاء المشروع لعدم جدواه، خصوصاً أن المراسيم والقوانين الخاصة بالاستملاكات وقبول القروض وُضعت على أساس أن سعة السد تبلغ نحو 125 مليون م3 من المياه لصالح بيروت الكبرى".
يلفت أخصائي الجودة رجا نجيم إلى أن "البنك الدولي بدّل توقّعاته من دون أن يغيّر موقفه من السد الذي فقد مبرّر وجوده وفق هذا المستند. فهو للمرة الأولى يحدّد الحدّين الأدنى والأقصى لمصادر المياه من نهر الأولي/ بسري، علماً أن الحد الأقصى لا يمكن تعميمه، لأن جداول تصريف مياه النهر خلال الـ25 سنة الماضية تؤكد أنه لن يتمّ الوصول اليه إلاّ عاماً واحداً أو عامين من أصل كلّ 10 أعوام. وحتى لو سلّمنا بهذه الأرقام، فإنه بالمنطق السليم تنقسم الكمية بين 40 مليون م3 لنهر بسري و20 مليون م3 لنهر الأولي". ويوضح أن "وجود هذه الكمية فقط لصالح بسري يعني عدم توافر كمية المياه كما يتمّ الترويج له لصالح بيروت الكبرى. فنهر بسري / الأولي يكفي لتلبية حاجات المناطق الموجودة على مساره، وهي لا تحتاج إلى سدّ". أما "الإبقاء على التصميم الحالي للسد والمساحة السطحية لبحيرته والمُقدّرة بنحو 2.5 مليون متر مربع، فله نتائج عدة منها تبخّر المياه بفعل التخزين السطحي وفي ظلّ التغيّر المناخي، والترسّبات في قعر السد التي ستخّفض من سعته، وكميات المياه المُخصّصة لصالح إقليم الخروب، ولتأمين استدامة نهر الأولي حتّى المصب وحاجات المناطق على طول مساره". هذا كله يلغي الحجة الأساسية للمشروع، ويفترض بالتالي أن "يؤدي إلى إلغاء المشروع لعدم جدواه، خصوصاً أن المراسيم والقوانين الخاصة بالاستملاكات وقبول القروض وُضعت على أساس أن سعة السد تبلغ نحو 125 مليون م3 من المياه لصالح بيروت الكبرى".
