التوسيع
يبني الوزير جريصاتي آمالاً كبيرة على جلسة الغد. وكشف عن بعض تفاؤله بُعَيد اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثاء الماضي. ويتلخص الحل باستملاك أرضٍ لنفايات الشمال (الضنية، زغرتا، بشري، والكورة)، وتوسيع مطمري برج حمود وكوستابرافا. ويبدو أن زيارتي جريصاتي إلى النائبين هاكوب بقرادونيان (الثلاثاء الفائت) وطلال أرسلان (الأربعاء) جاءتا في هذا السياق. وتشير المعلومات إلى أن جريصاتي يتوجه إلى توسيع مطمر كوستابرافا بمقابل رفع مستوى الطمر في برج حمود (عامودياً)، ما يُنبِىء مستقبلاً بولادة جبل جديد على غرار ذاك الذي ظهر بعد الحرب.
ضرائب على النفايات
ويحمل جريصاتي في جعبته ليوم الثلاثاء، مشروع قانون جديد وزعه قبل أسبوع على أعضاء لجنة البيئة النيابية، وكان محط جدل وسجال وصخب، خصوصاً مع النائبة المستقلة بولا يعقوبيان والنائب عن حزب الكتائب الياس حنكش، اللذين حضرا بدافع شخصي ومن باب الحرص على البيئة (ليسا عضوين بلجنة البيئة). ويتضمّن مشروع القانون رسوماً وضرائب جديدة تحت عنوان "الأحكام المالية الانتقالية العائدة لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة"، الذي يلحظ رسوماً مباشرة لتغطية كلفة جمع النفايات ونقلها، وأخرى غير مباشرة لتغطية كلفة معالجة النفايات الصلبة والتخلص منها، وكذلك رسوماً على المنتجات المستوردة التي تصبح نفايات بعد استخدامها أو ينتج عن استعمالها نفايات.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.