الطلب يبدو تتمة لاقتراح وزير الداخلية والبلديات السابق نهاد المشنوق بإعفاء النازحين السوريين من مهلة السنة بهدف تسهيل تسجيل مواليدهم. وقد وافق عليه مجلس الوزراء في الثامن من شباط 2018، وشمل الذين ولدوا بين 1 كانون الثاني 2011 و8 شباط 2018، على الأراضي اللبنانية. كما شمل اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا. وبعد انقضاء مهلة الإعفاء، لم يلتزم كثيرون من ذوي الأطفال الذين ولدوا بعد 8 شباط 2018، بتسجيلهم قبل بلوغهم العام، ما يضعهم أمام التزام تسجيل مواليدهم عبر القضاء وتكبّد تكاليف إضافية، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الإحجام عن التسجيل.
ووفق آخر إحصاء أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنجب النازحون المسجلون لديها، بين 1 كانون الثاني 2011 ونهاية حزيران 2019، 188 ألف طفل على الأراضي اللبنانية. إلا أن القليل منهم سجل في دوائر وقوعات الأجانب. وفي عام 2017، بلغ عدد المسجلين 17 في المئة من المواليد. وارتفعت النسبة عام 2018 إلى 21 في المئة فقط. أما العام الجاري، فـ"الأرقام الدقيقة لم يتم تأكيدها بعد، إلا أن التحليل الأولي يظهر بأن نسبة التحسن قد تصل إلى 10 في المئة عن العام الماضي وهو أمر مشجع جداً» بحسب المسؤولة الإعلامية في المفوضية ليزا أبو خالد.
طلب تمديد مهلة التسجيل استند إلى تعاون بين المفوضية والمديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية "اعترافًا بحق كل طفل في التسجيل عند الولادة. وسيساعد الآباء الذين لديهم أطفال فوق عمر السنة على تسجيل المواليد من دون المرور بعملية قضائية معقدة وطويلة"، بحسب أبو خالد.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.