وقال الحريري: "أودّ أن أشكر وزير الصناعة على العمل الذي يقوم به، ومجرى نهر الليطاني سيصبح نظيفاً، يعني سيصبح نظيفاً. نحن علينا أن نقوم بالخطوات التي أقررناها في مجلس الوزراء واللجان التي عقدناها، سواء في مجلس النواب أو مجلس الوزراء. صراحة، هناك تباطؤ بالعمل. وزارة الصناعة تقوم بهذا العمل الكبير، وعلى الوزارات الأخرى أن تسرّع العمل المطلوب منها، سواء الزراعة أو البيئة أو غيرها، وكذلك مصلحة الليطاني التي تعمل بشكل كبير جدّاً، ولكن علينا أن ندرك أنّها مهمة وطنية، وهي لمصلحة كلّ اللبنانيين. هذا المشروع ليس للبقاع بل لكل لبنان. بالتأكيد سيكون البقاع أكثر المستفيدين لأنّ المياه موجودة هناك، لكن الوضع الذي نحن فيه اليوم يحتاج إلى معالجة بأسرع وقت ممكن. هنا أشكر وزير الصناعة، لأنّني لمست التطور الحاصل خلال الأشهر القليلة التي استلم فيها الوزارة، وهو تطوّر كبير جدّاً. هذا لا يعني أنّ الوزارات الأخرى لا تعمل، ولكننا نعرض اليوم ما تقوم به وزارة الصناعة، ولاحقاً، يمكن أن نعرض ما تقوم به وزارات كالبيئة أو الزراعة أو غيرهما. الأساس هو أن يكون العمل مشترك، وليس منفرداً، لأنّ ما يلوث الليطاني من الزراعة أو المواد الصناعية التي تُرمى أو النفايات الصلبة والمسالخ وغير ذلك. لذلك، علينا أن نضع نصب أعيننا أن ننظف هذا النهر الحيوي للبنان بأسرع وقت ممكن. كذلك هناك اجتماع عقد في مكتبي مع البنك الدولي لكي يؤمن لنا الأموال اللازمة لمواصلة المشروع بشكل أسرع، خاصة وأننا حين نستدين من الدولة، أو حين تدفع الدولة، فإن الدولة تدفع فائدة تصل على 11 و12 و13%، في حين أنّ البنك الدولي يعطينا قروضا بفائدة 1 و2%. هذه الأمور سائرة بإذن الله وسننتهي منها في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: "أردت أن نعقد هذا الإجتماع لكي نحمّل أنفسنا المسؤولية، ولكي نقول للناس إنّنا نعمل، وقد وصلنا إلى هذه المرحلة، وفي العام المقبل سنصل إلى تلك المرحلة. وهذا الاجتماع سيعقد كل ستة أشهر لدراسة مدى تقدمنا في هذا المشروع. وإذا تطلب الأمر أن نقوم به كل ثلاثة أشهر، فلا مانع. المهم هو أن نتقدم بالعمل لتنظيف نهر الليطاني، لأن ما يجري ليس مقبولا. نحن اللبنانيين نفخر بأنفسنا بالعلم، ونفتخر بأننا متواجدون في كل أنحاء العالم، وأننا ناجحون، لكن الأمر ليس كذلك في بلدنا، صراحة. هذا الأمر يجب ألا يستمر. نهر الليطاني يجب ألا يكون ملوثا، علينا أن نعمل ليل نهار، وأنا لدي ملء الثقة بوزراء الصناعة والبيئة والزراعة، كذلك أود أن أشكر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وكافة النواب من كل الأحزاب. وفي النهاية، لا أحد يمكنه أن يقوم بالعمل منفردا، علينا جميعا أن نعمل سوية. وليست لدينا وسيلة لإنقاذ الليطاني سوى العمل معا وأن نكون إدارة واحدة. هذا الأمر لا يخص إدارة دون غيرها، بل كلّ الإدارات يجب أن توحد العمل مع مصلحة الليطاني والبنك الدولي ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، لكي نصل إلى ما نرجوه، ولكي لا يعود الليطاني إلى الوضع الذي كان عليه سابقا. ونلتقي قريبا في الليطاني إن شاء الله".
وكان أبو فاعور ألقى كلمة نوّه في بدايتها باهتمام الحريري وحرصه ومحبته لمنطقة البقاع التي يمثّلها وأعطته منذ العام 2005 والتي لا تزال تعقد الآمال عليه. وكشف عن ارتفاع نسب المعادن والتلوث في النهر اضعافاً مضاعفة في المنتوجات الزراعية عن الحد المسموح به، كذلك الامر ارتفعت نسب ومعدلات الإصابة في مرض السرطان. وأوضح أنّ المعدل العام لإصابة السرطان في لبنان يبلغ بين 240 و250 اصابة لكل مئة الف مواطن وهو معدّل مرتفع مقارنة بالدول المحيطة وبدول العالم.
وأعطى مثلاً عن بلدة بر الياس التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف مواطن، إذ يبلغ عدد اصابات السرطان فيها 600 إصابة. وقال: "نحن امام كارثة وطنية لانها لا تتناول ولا تصيب ابناء البقاع والجنوب فقط، بل تصيب جميع اللبنانيين". وسأل: "من يضمن انه لا يتناول من المواسم الزراعية التي تروى من نهر الليطاني؟
وأضاف مخاطباً الحريري: "قناعتي انكم لن تقبلون بان تتفرّج الدولة على هذا الواقع وان تطعم الدولة اولادها الامراض. لذلك سارعنا باجراء الكشوفات على المصانع ووجهنا التنبيهات والمهل. قد يكون بعض الصناعيين اعترضوا لماذا الإسراع طالما الوزارات والادارات الاخرى لم تتحرك حتى الآن؟ نحن تحركنا لان وزارة الصناعة معنية بالدرجة الاولى بالتلوث الصناعي، ولا نقبل باستمراره، وثانياً، لاننا نريد ان نكون مثالاً تحتذي به سائر الوزارات والادارات. وتبين من الكشوفات في المرحلة الاولى ارتفاع عدد المؤسسات التي التزمت بما هو مطلوب منها واصبحت مطابقة وعددها 45. وهذا الامر يدل على حسن نية الصناعيين وتصميمهم على انهم يريدون ان يكونوا تحت القانون. واوجه لهؤلاء التحية على التجاوب مع اجراءات وزارة الصناعة. ولكن بقي اصحاب 28 مؤسسة غير ملتزمين بالشروط وتجهيز مؤسساتهم بمحطات التكرير، معتبرين ان الدولة غير جدية وانهم فوق القانون. واستمروا برمي النفايات في في الليطاني. فتمّ اتخاذ اجراءات الاقفال بحقها.ليس سهلاً على وزير الصناعة ان يقدم على اقفال مؤسسة صناعية، ولكننا لا نقبل باستمرار التلوث. واذا كنت اكرر المطالب لدعم الصناعة، فلا اقوم بذلك لكي تكون الصناعة ملوثة. نريد دعم الصناعة المطابقة والمستوفية للشروط البيئية والصحية ومؤمنة لحقوق العمال".
وختم: "لقد وعدت بتحقيق هدف صفر تلوث صناعي في نهاية الصيف. واجدد اليوم هذا الوعد بتحقيق هدف صفر تلوث صناعي في نهاية الصيف". وتمنى على الرئيس الحريري الذي يتابع الموضوع بكل جدية، وبصفته رئيساً للجنة الوزارية التي شكلها برئاسته بتاريخ 4/3/2019 لمتابعة موضوع تلوث الليطاني من النبع الى المصب، ان يطالب الوزارات والادارات المعنية بالعمل الجدي على رفع التلوث من اي نوع كان عن الليطاني. فالمصيبة والمحنة كبيرة على مجمل اللبنانيين. وشكر الوزراء والقيمين على الادارات والمحافظين والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني على تعاونهم مع وزارة الصناعة من اجل تحقيق خطتها.
ملخص الخطة
كما عرضت منسقة "اللجنة المشتركة بين الجهات المعنية لمسح وفرض الإلتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض الليطاني" خطة رفع التلوث الصناعي عن الليطاني، وبدأت العرض بوصف النهر والتركيز على اهميته وتأثير التلوث الصناعي فيه على البيئة، والزراعة، والصحة والإقتصاد.
ثمّ شرحت نطاق عمل اللجنة المشتركة لنهر الليطاني جغرافياً، وبيّنت نتائج المرحلة الاولى من الكشوفات، ومتابعة المهل بحسب تنوّع فئات المصانع، والبدء بالمرحلة الثانية من الكشوفات وأخذ العيّنات بعد انتهاء المهل للفئات الثالثة والرابعة والخامسة.
وأضافت: "في الفئتين الرابعة والخامسة، تبيّن ان 51% من المصانع أنشأت محطات معالجة، 14% ليست بحاجة للمحطات، وبقي 35% من المصانع غير مستوفية للشروط، وتمّ اصدار قرارات باقفالها. كما تمّ أخذ عشر عيّنات من هذه المصانع، أتت 80% منها مطابقة للمواصفات.
"في الفئة الثالثة، تبيّن ان 50% من المصانع أنشأت محطات معالجة، 6% ليست بحاجة للمحطات، وبقي 44% من المصانع غير مستوفية للشروط، وتمّ اصدار قرارات باقفالها. كما تمّ أخذ ست عيّنات من هذه المصانع، أتت 66% منها مطابقة للمواصفات. وتمّ وضع جدول مقارنة بين المرحلتين الاولى والثانية، فتبيّن ارتفاع نسبة المصانع غير الملوثة للنهر من 10% الى 55%".
وقالت: "تمّ وضع جدول مقارنة بين نتائج المرحلتين الأولى والثانية، والتي بيّنت نتيجة العمل الذي قامت به اللجنة وزيادة نسبة المصانع المعالجة لمياه الصرف الصناعي نسبة للكشف الاولي، وتبيان المرحلة المستقبلية للكشوفات والتحديات التي تواجه عمل اللجنة لانجاز خطة رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني".
