هل ستنجح حال الطوارئ الاقتصادية من انتشال لبنان من حافة الانهيار؟
تحت عنوان " خطة لبنان الاقتصادية تواجهها تحفظات على زيادة الضرائب" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: استنفرت الدولة اللبنانية بكلّ قياداتها وأحزابها، لتجنّب الانهيار الاقتصادي الذي يهدد البلاد، خصوصاً إذا مضت وكالات التصنيف الدولية بخفض التصنيف الائتماني للبنان، ووضعت القيادات السياسية نفسها أمام مهلة زمنية لا تتعدى الستة أشهر، لانتشال الوضع الاقتصادي من أزمته، عبر إعلانها خطة طوارئ تستدعي اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة، في وقتٍ سارعت أطراف مشاركة في اللقاء الاقتصادي والمالي الذي عقد في قصر بعبدا يوم الاثنين وأولها "حزب الله"، إلى رفض بنود أساسية في الخطّة لا سيما تلك المتعلّقة بفرض بعض الضرائب، فيما حذّرت مصادر متابعة من أن "تطال الخطّة الطبقة الفقيرة والمتوسطة وتستثني الأثرياء".
ورأى الخبير المالي والاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة، أنه "منذ اتفاق الطائف في العام 1989 أصبح لبنان ملزماً بالتوافقات، إذ لا يمر قرار من دون أن توافق عليه كلّ الأطراف سواء الطوائف أو الأحزاب"، معتبراً أن أي ورقة إصلاحية تحتاج إلى غطاء سياسي.
ولفت عجاقة في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن لبنان "يعاني من مشكلتين أساسيتين، الأولى تكمن في التخبط السياسي الذي يشلّ البلد، والثانية تتمثل بالفساد المحمي سياسيا"، آملاً بأن "تعالج ورقة بعبدا هاتين المشكلتين، وإذا تم تنفيذ البنود الواردة فيها، فيمكن أن ننقل لبنان إلى برّ الأمان، رغم أن التجارب التاريخية مع الحكومات السابقة غير مشجعة".
وأوضح عجّاقة أن الخطة "تتضمّن رفع الضريبة على القيمة المضافة للكماليات حتى 15 في المائة، وتجميد الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام لمدة ثلاث سنوات، (أي عدم دفع حوافز ودرجات ترقية طيلة هذه المدّة مع حفظ حقوق الموظفين وإعادة تسديدها بعد ثلاث سنوات)، ووضع حدّ أدنى وحدّ أقصى لسعر صفيحة البنزين، ورفع الضريبة على فوائد الحسابات المصرفية من 10 إلى 11 في المائة"، لافتاً إلى أن "أغلب الموجودين في اجتماع بعبدا عارضوا هذا الأمر، حتى أن النائب محمد رعد، رئيس كتلة نواب (حزب الله)، خرج من الاجتماع وأعلن أن لا ضرائب جديدة ولا مساس بالأجور، وهذا ما تم تأجيله إلى موازنة العام 2020"
وتشكك أطراف سياسية بقدرة الدولة على تطبيق هذه الخطة، رغم خطورة الوضع الاقتصادي، وأوضح عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا، أن "أغلب بنود ورقة بعبدا قدمتها (القوات اللبنانية) إلى مجلس الوزراء منذ ثمانية أشهر ولم يأخذوا بها". ورأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "العبرة في التنفيذ وليس بصياغة الأوراق والخطط". وقال: "ليسوا جديين في معالجة التهريب عبر المعابر البرية والمرافئ البحرية وفي المطار، ولا في معالجة أزمة الكهرباء والنفايات، وهذه يمكن تطبيقها بقرار من الوزير المختص".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
ورأى الخبير المالي والاقتصادي الدكتور جاسم عجّاقة، أنه "منذ اتفاق الطائف في العام 1989 أصبح لبنان ملزماً بالتوافقات، إذ لا يمر قرار من دون أن توافق عليه كلّ الأطراف سواء الطوائف أو الأحزاب"، معتبراً أن أي ورقة إصلاحية تحتاج إلى غطاء سياسي.
ولفت عجاقة في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن لبنان "يعاني من مشكلتين أساسيتين، الأولى تكمن في التخبط السياسي الذي يشلّ البلد، والثانية تتمثل بالفساد المحمي سياسيا"، آملاً بأن "تعالج ورقة بعبدا هاتين المشكلتين، وإذا تم تنفيذ البنود الواردة فيها، فيمكن أن ننقل لبنان إلى برّ الأمان، رغم أن التجارب التاريخية مع الحكومات السابقة غير مشجعة".
وأوضح عجّاقة أن الخطة "تتضمّن رفع الضريبة على القيمة المضافة للكماليات حتى 15 في المائة، وتجميد الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام لمدة ثلاث سنوات، (أي عدم دفع حوافز ودرجات ترقية طيلة هذه المدّة مع حفظ حقوق الموظفين وإعادة تسديدها بعد ثلاث سنوات)، ووضع حدّ أدنى وحدّ أقصى لسعر صفيحة البنزين، ورفع الضريبة على فوائد الحسابات المصرفية من 10 إلى 11 في المائة"، لافتاً إلى أن "أغلب الموجودين في اجتماع بعبدا عارضوا هذا الأمر، حتى أن النائب محمد رعد، رئيس كتلة نواب (حزب الله)، خرج من الاجتماع وأعلن أن لا ضرائب جديدة ولا مساس بالأجور، وهذا ما تم تأجيله إلى موازنة العام 2020"
وتشكك أطراف سياسية بقدرة الدولة على تطبيق هذه الخطة، رغم خطورة الوضع الاقتصادي، وأوضح عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا، أن "أغلب بنود ورقة بعبدا قدمتها (القوات اللبنانية) إلى مجلس الوزراء منذ ثمانية أشهر ولم يأخذوا بها". ورأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "العبرة في التنفيذ وليس بصياغة الأوراق والخطط". وقال: "ليسوا جديين في معالجة التهريب عبر المعابر البرية والمرافئ البحرية وفي المطار، ولا في معالجة أزمة الكهرباء والنفايات، وهذه يمكن تطبيقها بقرار من الوزير المختص".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
