أصدرت "هيئة طوارئ البيئة في إقليم الخروب" بياناً أعلنت فيه أنها "بحثت قرار مجلس الوزراء المتعلق بإقرار خطة النفايات باعتماد 25 مطمراً على الأراضي اللبنانية، مع ورود منطقة إقليم الخروب من ضمن المناطق المطروحة لإقامة مطمر فيها".
ولفتت الهيئة إلى أنّ "ساحل الإقليم تحمل الكثير من الملوثات من معامل وزفاتات وكسارات وغيرها"، داعيةً "الجهة التي تدرس الاثر البيئي لمشروع المطمر أن تأخذ في الحسبان واقع المنطقة".
وطالبت الهيئة "القوى السياسية بدون إستثناء، بإتخاذ موقف واحد وواضح وحازم داعم لموقف أهالي المنطقة"، وقالت: "ابقوا على الكوستابرافا واعيدوا فتح مطمر الناعمة واعتمدوا منطقة القريعة التي تبعد عدة كيلومترات عن المنازل حيث لا شجر ولا بشر فيها، مع سحب اعتماد كسارة الجية من التداول لإعتمادها كمكانٍ لإقامة مطمر للنفايات".
وأكّدت الهيئة "دعمها لموقف إتحاد بلديات الإقليم الرافض لإنشاء أي مطمر أو محرقة أو معمل من معامل التفكك الحراري في إقليم الخروب"، داعية جميع الأهالي "لأن يكونوا على جهوزية تامة لمواجهة هذا المشروع بكل الأساليب المتاحة دفاعاً عن حقهم وحق أبنائهم وأحفادهم بالعيش في بيئة نظيفة".
وختم البيان: "ندعو جميع المعنيين والمسؤولين والقوى السياسية في المنطقة لمتابعة الموضوع بجدية، كما ندعو وزير البيئة لزيارة الإقليم ومعاينة ما فيه من ملوثات تجعله منطقة منكوبة صحياً وبيئياً وإنمائياً".
